وزير التخطيط يبحث إطلاق آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر» (IFGF)، التي تستهدف تقديم نموذج للتمويل المبتكر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.

مشاركة واسعة من المؤسسات المالية الدولية

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية والإقليمية، من بينها بنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية (BII)، والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما شارك ممثلون عن مجموعة البنك الدولي (WBG)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والجهود الوطنية للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وأوضح أن الآلية تستهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل مخاطر الاستثمار، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.

التركيز على الطاقة والمياه والنقل الحديث

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية لتسريع تفعيل الآلية، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لقطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي ذات الأهمية، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف دعم مستهدفات «رؤية مصر 2030» وتعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل.

مؤسسات دولية تبدي استعدادها للمشاركة

وشهد الاجتماع اهتمامًا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة، الذين أبدوا استعدادهم للانضمام إلى الآلية الجديدة والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لدعم تنفيذها.

ويأتي هذا الاهتمام في إطار السعي إلى توسيع قاعدة التمويل المتاح لمشروعات البنية التحتية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

البنك الدولي يستعرض مراحل إطلاق الآلية

ومن جانبه، قدم فريق عمل البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي للآلية ومراحل إطلاقها والجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي.

وأكد ممثلو البنك أن الآلية تعكس تطور الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، مشددين على التزام البنك بتقديم الخبرات والممارسات الدولية في مجال تقليل مخاطر التمويل، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري، بما يساعد على جذب شركات القطاع الخاص الكبرى للاستثمار في مشروعات البنية التحتية المصرية.