وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي دعم الشبكة القومية وزيادة استيعاب الطاقات المتجددة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات إنتاج الكهرباء النظيفة.

وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي دعم الشبكة القومية

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول الاجتماع عددًا من ملفات التعاون المشترك، من بينها دعم وتطوير الشبكة الموحدة، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ومناقشة مقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

واستعرض الجانبان التحديات المتعلقة بتمويل مشروعات البنية التحتية والتمويل طويل الأجل، وتكاليف التمويل، واشتراطات إصدار الضمانات والالتزامات، إلى جانب بحث آليات تأسيس صندوق ضمانة مالية يتولى توفير الضمانات اللازمة لمشروعات القطاع، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز قدرة المشروعات على جذب التمويلات والاستثمارات.

كما ناقش الاجتماع آلية عمل الصندوق المقترح كشركة متخصصة في توفير ضمانات السداد وإنهاء التعاقد وخدمة الدين، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية ويفتح المجال أمام مزيد من مشاركة القطاع الخاص.

وتطرق اللقاء إلى خطط التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتطوير الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مشيرًا إلى دور الشراكة في تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والتغلب على التحديات التمويلية، ودعم تطوير الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح أن البنك الدولي يمثل شريكًا داعمًا لقطاع الكهرباء من خلال تمويل عدد من المشروعات التي أسهمت في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مؤكدًا استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن القطاع يعمل ضمن خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مع توفير كافة سبل الدعم لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قوة الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي لدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أن آليات التمويل والضمانات المبتكرة لمشروعات البنية التحتية تمثل نموذجًا للتعاون الهادف إلى توفير حلول تمويلية جديدة، وإتاحة التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي.