وزير الكهرباء يتابع أكبر دفعة مشروعات متجددة مع سكاتك النرويجية
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعباسية، وفد شركة سكاتك النرويجية برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة تشغيل المرحلة الأولى من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المصاحبة بسعة 200 ميجاوات ساعة، بعد ربطهما على الشبكة خلال مطلع العام الجاري، إلى جانب استعراض تقدم أعمال المرحلة الثانية من المشروع بقدرة 500 ميجاوات تمهيدًا لربطها خلال الأسابيع المقبلة.
وزير الكهرباء يتابع أكبر دفعة مشروعات متجددة
كما ناقش الوزير مع وفد الشركة مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة الجاري العمل عليها، ضمن خطط تستهدف إدخال قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال فصل الصيف الجاري، مع مراجعة مشروعات بإجمالي 3100 ميجاوات، ومشروعات بطاريات تخزين طاقة بسعة 4000 ميجاوات/ساعة، موزعة على محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية.
وتناول الاجتماع تسريع خطوات التنفيذ لمشروعات كبرى، تشمل المرحلة الثانية من محطة أوبليسك في نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمقرر ربطه بالشبكة عام 2027، إلى جانب مشروع الطاقة الشمسية في المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، فضلًا عن محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في عدد من المحافظات بسعة إجمالية 4000 ميجاوات.
مشروع مصنع بطاريات تخزين الطاقة واستثمارات جديدة
كما استعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار، في إطار دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة وتعزيز قدرات التخزين.
دعم الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الطاقة
أشاد وزير الكهرباء بالتعاون القائم مع شركة سكاتك النرويجية وخبراتها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من محطات الشمس والرياح، ودعم استقرار الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة.
كما أكد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الطاقة، مع استمرار العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة التحديات أمام الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
استراتيجية وطنية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة
أوضح الوزير وجود متابعة دورية لمشروعات الطاقة المتجددة في مراحل التشغيل والتنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية للربط على الشبكة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
كما أشار إلى استهداف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب دعم وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة بكفاءة أعلى.
التوسع في تخزين الطاقة لتعزيز كفاءة الشبكة
أكد الوزير أهمية أنظمة تخزين الطاقة باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم استقرار الشبكة الكهربائية، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحسين كفاءة التشغيل، مع ضمان إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات باعتبارها أحد ركائز خطط التنمية الشاملة.
