14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 29 مليار ريال
البريمة – وكالات
14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 29 مليار ريال، حيث وقعت مصر والمملكة العربية السعودية 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري.
يأتي ذلك على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مصر.
مجالات الطاقة والبترول والصناعات الغذائية
وشملت الاتفاقيات التي وقّعت بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة المصرية مجالات الطاقة والبترول والصناعات الغذائية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني واتفاقية واحدة في مجال الإعلام.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والمصرية.
حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 14.5 مليار دولار
وأكد وزير التجارة وزير الإعلام: “إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع العام الماضي بنسبة 85%, حيث وصل إلى 14.5 مليار دولار، وتنامت الشركات السعودية في مصر لتصل اليوم إلى 6285 شركة باستثمارات تفوق 30 مليار دولار, وفي المقابل في المملكة 274 علامة تجارية وأكثر من 374 شركة مصرية برأسمال مليار و100 مليون دولار مما يعكس روح الإقبال والتعاون بين الشعبين الصديقين.
من جانبه أكدَّ وزير الاستثمار عمق العلاقاتِ الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهوريةِ مصر العربية الشقيقة.
أهم ركائز رؤية 2030
وأضاف : “إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـِه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاقٍ استثماريةٍ أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا إستراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى”.
ودعا الشركات والمستثمرين في جمهورية مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تُتيحها رؤية المملكة 2030 في العديد من القطاعات الجديدة كالسياحة، والترفيه، والرياضة، وكذلك الشركات المصرية المتخصصة في أعمال التشييد والبناء للاستفادة من الفرص التي تقدمها العديد من المشروعات الكبرى في المملكة.
وأشار المهندس الفالح إلى دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة
وأوضح أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكّد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات المملكة الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبيناً أن جمهورية مصر تأتي في مُقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها.
وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بحوالي 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.
قوة العلاقات التاريخية والاقتصادية
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، أن الاتفاقيات التي وقعت بين المملكة ومصر تعكس قوة العلاقات التاريخية والاقتصادية وتؤكد اهتمام حكومتي البلدين على تفعيل شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق نقلة نوعية في حجم الاستثمارات المشتركة والعمل على تذليل أي تحديات.
وأكد حرص مجتمع الأعمال المصري والسعودي على توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات حيوية مثل مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية وتصنيع الدواء والهيدروجين الأخضر وتحليه المياه والتجارة الإلكترونية.
