مصر تستعد لاستقبال 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
البريمة – القاهرة
يترقب الاقتصاد المصري خطوة حاسمة مع إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 مارس 2025، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم المالي البالغ 8 مليارات دولار.
وفي حال الموافقة، ستتسلم مصر شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
اتفاق على مستوى الخبراء يرسم المسار
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 24 ديسمبر 2024 عن توصل فريق خبرائه إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، بعد جولة من المفاوضات امتدت من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، أجريت حضورياً ثم استكملت عبر الإنترنت.
ركزت المناقشات على تقييم الإصلاحات، بما في ذلك سعر الصرف المرن والسياسات النقدية للحد من التضخم الذي سجل 24% في يناير 2025.
تطور برنامج الدعم المالي
وانطلق البرنامج في مارس 2024، حيث تم توسيع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، مع صرف شرائح سابقة، منها 820 مليون دولار في مايو 2024 عقب المراجعة الثالثة.
وتعد الشريحة المقبلة الأضخم حتى الآن، مما يعكس الحاجة الملحة للسيولة في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وتأثر إيرادات قناة السويس بالاضطرابات الإقليمية.
شروط الإصلاحات: بين الالتزام والتحديات
واشترط الصندوق استمرار الإصلاحات الهيكلية، مثل تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص الدعم الحكومي غير المستدام، مع تعديل الأهداف المالية لتوفير مساحة للإنفاق الاجتماعي.
من جانبها، طالبت مصر بمرونة في الالتزامات متوسطة المدى نظراً لتداعيات الصراعات في المنطقة، مما أضاف تعقيداً للمفاوضات.
تداعيات متوقعة على الاقتصاد المصري
ويُتوقع أن يساهم صرف الشريحة في تعزيز استقرار الجنيه المصري ودعم احتياطيات البنك المركزي، لكن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الإصلاحات المرتبطة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما قد يفاقم الضغوط على المواطنين. وتعهدت الحكومة بزيادة الدعم الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن الفئات الأضعف.
