رئيس الوزراء يستعرض محاور “منتدى مصر 2026”:

القاهرة – البريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لاستعراض ومناقشة محاور جلستي “مسيرة الطاقة المصرية” و”منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية”.
يأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد “منتدى مصر 2026” والمقرر إقامته تحت عنوان “نظرة لليوم.. رؤية للغد” خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بفندق “سانت ريجيس” بالعاصمة الإدارية الجديدة،
حضر الاجتماع الوزراء المعنيون بالملفات الاقتصادية والخدمية، بما في ذلك وزراء الكهرباء، المالية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية.
منصة للحوار الشفاف
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المنتدى يهدف إلى توفير منصة للحوار الشفاف حول التطورات والقرارات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وتوضيح الأسس والسياسات التي استندت إليها الحكومة للتعامل مع الاحتياجات المباشرة للمواطنين.
كما أشار إلى أن المنتدى سيعرض ما تم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع، بالتوازي مع طرح رؤية الحكومة وأولويات تحركها للمرحلة المقبلة لضمان وضوح رؤية مسارات العمل المستقبلي أمام الرأي العام.
تأمين احتياجات البلاد من الطاقة
وفيما يخص قطاع الطاقة، استعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين كافة احتياجات البلاد وضمان استدامة الإمدادات لمختلف القطاعات.
بالإضافة إلى مناقشة رؤية الحكومة لتعزيز كفاءة التوزيع والاستهلاك، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتنمية الموارد الطبيعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى هذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد ملف الحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الراسخ بمواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية وتطوير آليات ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة. وشدد مدبولي على ضرورة تسليط الضوء خلال المؤتمر المرتقب على مساندة الطبقة المتوسطة وحمايتها من أعباء التضخم والتقلبات الاقتصادية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وعماد الاستقرار المجتمعي، وذلك في إطار توجه سياسي ينحاز لبناء الإنسان وتخفيف الأعباء المعيشية.
تحديات تواجه أسواق السلع
ختاماً، وجه رئيس الوزراء بضرورة تقديم أوراق عمل تتسم بالشفافية والمكاشفة التامة حول حجم التحديات التي واجهت أسواق السلع، مع استعراض السياسات المالية والتموينية والرقابية التي تتبناها الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق.
وأكد مدبولي أن ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار متوازنة يقع على رأس أولويات الحكومة، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير منضبطة لضمان حماية حقوق المواطنين.






