20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لدعم صندوق “بريكست”
20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لدعم صندوق “بريكست”، حيث خصصت الحكومة البريطانية دعما بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لدعم شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق “بريكست”، بعد تطبيق قواعد التجارة الجديدة إثر مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
وردا على الانتقادات المتزايدة من قادة الأعمال حول تأثير الترتيبات الجديدة على حركة التجارة خصوصا في الأسابيع الأولى لتطبيق القرارات، أوضح وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف – في تصريح نقلته صحيفة (الجارديان) اليوم السبت – أن التمويل يساعد شركات الشحن والتجارية على مساعدة الشركات الصغيرة وتوفير الدعم المالي والفني على التكيف مع التغييرات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
كل شركة تستطيع الحصول على 2000 جنيه إسترليني
وقال جوف “من الآن سيتمكن التجار في بريطانيا من التقدم بطلب للحصول على منحة دعم مالي تصل إلى 2000 جنيه إسترليني لكل شركة لإنهاء أعمال الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة استعدادا لتطبيق ضوابط الاستيراد الإضافية الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ من أبريل ويوليو المقبلين”.
وأضاف أن “الشركات يمكنها الآن اغتنام الفرص الجديدة المتاحة للمملكة المستقلة تجاريا والاستعداد لمزيد من الفحوصات عند دخول موانئ دول الاتحاد الأوروبي”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من سعي الحكومة للدفاع عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وردا على انتقادات قادة صناعة الشحن للحكومة بسبب انخفاض الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في يناير بعد نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر الماضي.
وبحسب “الجارديان”، يواجه نصف المصدرين البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي صعوبات وتكاليف باهظة لأنشطة الاستيراد والتصدير بسبب الروتين المتصاعد واضطراب الحدود، وفقا لمسح أجرته غرفة التجارة البريطانية ونشر أول أمس الخميس.
وكانت الحكومة البريطانية قد ذكرت، في بيان نشرته مؤخرا، أن إجمالي تدفقات الشحن بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد وصل إلى 98٪ الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه لا يوجد اضطراب في الموانئ مع تطبيق قواعد التجارة الجديدة.
ورحب قادة الأعمال على نطاق واسع بقرار إنشاء صندوق الدعم الجديد، لكنهم حذروا من ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة الاختناقات والروتين الذي لا يزال قائما والذي يضيف تكاليف كبيرة لممارسة الأعمال التجارية.
ومن ناحيته، قال ستيفن بيبسون الرئيس التنفيذي لشركة (Make UK) “إن المشكلة أكبر من مجرد النمو التجاري، وإذا لم تتم معالجة هذه العوائق سريعا فإنها قد تصبح حواجز هيكلية دائمة للتجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي”.
