الاحتفال بتصنيع أول منصة حفر آبار في سلطنة عُمان
البريمة – وكالات
احتفلت شركة تنمية نفط عُمان اليوم باكتمال تصنيع أول منصة حفر آبار في سلطنة عُمان، وذلك بمقر مصنع الشركة المصنعِّة “كي سي ديوتاج” بولاية نزوى في محافظة الداخلية.
وتُعد منصة الحفر الأولى من بين أربع منصات حفر أخرى من المتوقع أن تقوم الشركة المتعاقدة بتصنيعها في سلطنة عُمان انطلاقًا من أهمية تعزيز وتوطين الصناعات محليًا، حيث بلغ مجمل قيمة المصروفات المحتفظ بها في سلطنة عُمان 40 مليون دولار أمريكي، استفادت منها الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة.
وتمَّ تصميم وبناء هذه المنصة بقوة 1250 حصانًا بشكل مخصص، مع التركيز على التشغيل الإلكتروني من خلال استخدام أحدث التقنيات لتوفير عمليات حفر آمنة وفعّالة ومستدامة، ويمكن التحكم بها عبر نظام التشغيل المركزي للمنصة وكرسي الحفر الآلي، من خلال برمجيات مخصصة لتعزيز قدرة التحكم بالعمليات عن بعد، ما يعزز الأداء بأعلى معايير الصحة السلامة والبيئة، وإنَّ حزمة المعدات مزودة بنظام متنقل يمكن تركيبه على مقطورة لنقل المنصة بشكل أسرع وأكثر أمانًا بين مواقع الحفر.
وقال محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن -الذي رعى حفل المنصة- إنَّ اكتمال تصنيع أول منصة حفر في سلطنة عُمان يمثل خطوة مهمة في تطوير الصناعات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز، مشيرًا إلى أنَّ منصة الحفر تتميز بتقنية متقدمة تسهم بشكل كبير في حفظ السلامة والصحة والبيئة في صناعة النفط والغاز.
وأضاف أنَّ المنصة تتضمن تقنيات مثل التشغيل الإلكتروني وأنظمة التحكم المتقدمة التي تتيح لعمليات الحفر أن تتم بشكل دقيق وفعال -وبفضل هذه التقنيات- يمكن تقليل مخاطر الحوادث والتلوث البيئي وتحسين أداء عمليات الحفر بمعايير عالية والتحكم عن بعد، ما يقلل من تعرض العمال للمخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة ومحافظة على البيئة، وجعلها خيارًا حديثًا ومهمًا لصناعة النفط والغاز، مؤكدًا أنَّ توطين هذه الصناعة في قطاع رئيس وحيوي في سلطنة عُمان يمثل إنجازًا مهمًا خاصة مع تعزيز القيمة المحلية المضافة باستفادة الشركات المتوسطة والصغيرة المحلية من هذا الاستثمار.
من جانبه أكد المهندس عبد الأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان أنَّ الشركة ملتزمة بدعم وقيادة مبادرات القيمة المحلية المضافة؛ إدراكًا منها بأهمية دعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، موضحًا أنَّ الاهتمام بتعزيز القيمة المحلية المضافة أصبح ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني والأساس الذي تُبنى عليه التطلعات الاقتصادية.
