2.2 مليار دولار تكلفة دمج 10 جيجاواط طاقة متجددة بشبكة كهرباء مصر

قالت مصادر حكومية إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحتاج إلى توفير 2.2 مليار دولار لتنفيذ توسعات بهدف دمج 10 جيجاواط من الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية للبلاد.

يبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر حالياً نحو 6.13 غيغاواط، تتوزع بواقع 1.68 جيجاواط من الطاقة الشمسية، و1.63 جيجاواط من طاقة الرياح، و2.82 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية. وتمثل هذه القدرات نحو 20% من إجمالي أحمال الشبكة الكهربائية. ومن المخطط أن تزيد النسبة تدريجياً لتصل إلى 43% عام 2035، ثم بين 50% و57% بحلول 2040.

وأضافت المصدر أن تنفيذ خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتم عبر “تأهيل بعض المكوّنات، المتضمنة محطات محولات، والخطوط، والكابلات، وأجهزة معوضات قدرة، وخطوط كهربائية جديدة.

وأوضحت أن الأعمال التوسعية المستهدفة تتضمن إضافة 1690 كيلومتراً من الخطوط جهد 500 كيلوفولت، وتنفيذ 11 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت، و16 جهاز معوض قدرة كهربائية، بحسب مسؤول آخر.

كما سيتم تأهيل 122 كيلومتراً من خطوط الكهرباء جهد 220 كيلوفولت، و54 كيلومتراً من خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت، وإضافة محول جهد 220/500 كيلوفولت.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستعتمد على مواردها الذاتية لتنفيذ الأعمال، إلى جانب تمويلات من بنوك مصرية لتمويل المكوّن المحلي، وتمويلات من مؤسسات وبنوك دولية لتمويل المكوّن الدولاري.

في سياقٍ متصل، كشف المصادر الحكومية، أن 10 مصانع مصرية تابعة للقطاع الخاص تقدّمت بطلبات إلى هيئة الطاقة المتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء، للحصول على احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الشركات المطالبة بشراء الكهرباء من الطاقة المتجددة تعمل بقطاعات “الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والزجاج، وتسعى الشركات للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توفير الكهرباء نظراً لانخفاض السعر مقارنة مع مصادر الطاقة العادية، بموازاة سعيهم للتحول إلى الطاقة النظيفة للحفاظ على تحقيق معايير الاستدامة.

وبدأ جهازا تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك إعداد وتجهيز ضوابط بيع الكهرباء مباشرة للمصانع، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لمسؤول آخر.