أسعار الذهب في البورصة العالمية تعوض جزء من خسائرها
أنهى الذهب الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف، وذلك بعد أن تعرض إلى انخفاض خلال الأسبوع بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية، ولكن استطاع أن يكتسب زخم صاعد قوي من عودة الطلب العالمي للارتفاع على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وارتفعت أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% لتغلق تداولات الأسبوع عن المستوى 2049 دولار للأونصة بالقرب من سعر الافتتاح عند 2045 دولار للأونصة، وخلال الأسبوع سجل الذهب أدنى مستوى في شهر عند 2013 دولار للأونصة وأعلى مستوى عند 2062 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
ويأتي ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي بعد أن سجل انخفاض الأسبوع الأول من هذا العام بنسبة 0.8%، وبذلك يكون الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 0.7%، واستطاع الذهب أن يقلص خسائره هذا الأسبوع بشكل كبير ليرتفع من أدنى مستوياته في شهر وينهي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بالقرب من مستوى المقاومة 2050 دولار للأونصة.
وحصل الذهب على دعم كبير من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد مواقع جماعة الحوثي في اليمن، وذلك بعد وقت قصير من استيلائهم على ناقلة نفط محملة بالنفط العراقي في خليج عمان.
ويأتي هذا بعد أن تأثر الذهب سلباً عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر ديسمبر، ليظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 3.4% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 3.1%،
وتضارب بيانات التضخم الأمريكية واستمرار مؤشرات التضخم الجوهرية التي تستثني عوامل التذبذب في الانخفاض زاد من توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام.
وتوقعات الأسواق تشير حالياً إلى احتمال بنسبة 77% أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر مارس، ليرتفع هذا الاحتمال من 64% قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس الماضي.
وتسبب هذا في تذبذب الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي، بينما انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.7% لتقلص جزء كبير من المكاسب التي سجلتها منذ بداية العام.
وقد حقق الذهب استفادة كبيرة هذا الأسبوع من التوقعات، أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة مبكراً إلى جانب وضع الأسواق احتمال بخفض الفائدة بمجمل 150 نقطة أساس بخلاف توقعات أعضاء البنك الفيدرالي التي تم الإعلان عنها في اجتماع ديسمبر الماضي التي تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط في عام 2024.
وأيضا التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر ومخاوف تعطل امدادات النفط العالمي وتأخر سلاسل الامداد والتوريد، ساهم في لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لتأمين محافظهم المالية قبل اغلاق تداولات الأسبوع تحسباً لأية تطورات قد تطرأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
