أبو العينين والسويدي يشددان على أهمية تسويق الفرص البترولية كجزء من الأمن القومي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تسويق الفرص البترولية يمثل ضرورة حتمية لتحقيق الأمن القومي لمصر، موضحًا أن تنويع مصادر الطاقة وضمان إمداداتها هو جزء لا يتجزأ من حماية مصالح الدولة الاقتصادية.

تسويق الفرص البترولية

وأشار أبو العينين خلال ورشة العمل الموسعة التي نظمها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالعاصمة الإدارية، إلى أن دعم الاستثمار في قطاع البترول من خلال التسويق الفعّال لهذه الفرص، يعتبر خطوة حيوية لجذب الاستثمارات الخاصة واستغلال الفرص التي تتميز بربحية مرتفعة.

شاهد أيضا:

وزير البترول يعلن قرارات جديدة لدعم القيادات الشابة وتطوير الأداء المالي

كما شدد أبو العينين على أن مشاركة القطاع الخاص في هذا المؤتمر هو نموذج جديد يعكس أهمية تسويق هذه الفرص الاستثمارية، ما يعزز من الأمن القومي لمصر.

قطاع البترول

وأضاف أن مجلس النواب سيقوم بدراسة هذه المبادرة بعناية لضمان تسويق فعال لها، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يعمل وفق إطار قانوني يضمن حقوق المستثمرين، ويؤكد التزام مصر بالشراكات الدولية والاتفاقيات التي تدعم الاستثمارات المستدامة.

تعزيز فرص الاستثمار

وأكد أن هذا النهج الجديد سيسهم في التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

من جهته، أوضح المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تسويق الفرص البترولية هو ركيزة أساسية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يدعم الأمن القومي من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

العوائد الاستثمارية

كما أشار إلى أن تكرار مثل هذه الورش والاجتماعات مع المستثمرين أمر ضروري لتوفير بيانات دقيقة حول العوائد الاستثمارية، مما يسهم في تحفيز المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول.

محمد السلاب

شهد الاجتماع أيضًا مناقشات مثمرة حول الفرص الاستثمارية، حيث شارك النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، والدكتور محمود دبوس، رئيس شركة IPR، والمهندس إيهاب عوض، رئيس شركة ترايدنت، إلى جانب رجال الأعمال صلاح دياب وأحمد أبو هشيمة.

لمزيد من أخبار البترول على فيس بوك (اضغط هنا)

وأكدت المناقشات على ضرورة دعم الاستثمار في قطاع البترول لتحقيق الأهداف الاقتصادية والارتقاء بمستوى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي.