خسائر الغاز: نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف حقائق مؤلمة عن تصدير سماد اليوريا

خسائر الغاز وتصدير سماد اليوريا، حيث قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن تصدير الغاز الطبيعي المصري في صورة سماد اليوريا يمثل أحد أوجه الخسارة الاقتصادية المباشرة التي تتكبدها الدولة، حيث تقوم مصر اليوم بشراء الغاز الطبيعي المستورد بتكلفة تتراوح بين 13.5 إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، بينما تبيعه لشركات الأسمدة المحلية بما يعادل 3.7 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما ينتج عنه خسارة مباشرة تقدر بـ 9.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

خسائر الغاز وتصدير سماد اليوريا

وأوضح المهندس مدحت يوسف، فى مقال نشر على صفحته الشخصية “فيس بوك” أن شركات الأسمدة تستفيد من هذا الغاز المدعوم لتحويله إلى سماد اليوريا، وتصدر أكثر من نصف إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.

4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية

ورغم ذلك، فإن العائد الصافي الذي تحققه تلك الشركات لا يتجاوز 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ما يعني أن الاقتصاد القومي يتحمل خسارة تصل إلى 5.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ويزداد الوضع سوءًا إذا أخذنا في الاعتبار أن جزءًا من هذه الأرباح يعود للمساهمين الأجانب، مما يعني أن المكاسب الفعلية للاقتصاد المصري تقل عن هذا الرقم.

وزير البترول

وفي ظل هذا الواقع، يأتي وزير البترول الجديد ليعلن عن خطط جديدة لتوسيع استثمارات قطاع الأسمدة، سواء بإنشاء شركات جديدة أو إعادة تعمير الشركات الخاسرة، وكأن مصر دولة مستوردة للأسمدة وليست من أكبر مصدري سماد اليوريا، حيث تنتج البلاد حوالي 4 ملايين طن سنويًا من هذا السماد.

شاهد أيضا:

رئيس نقابة البترول يناقش مع رئيس بتروجت تعزيز التعاون لحماية حقوق العاملين

وفي الوقت نفسه، يدعو الوزير إلى استقدام ناقلة جديدة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز (التغييز) بجانب الناقلة الحالية في العين السخنة، وذلك لتلبية واردات الغاز التي تصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز المسال المستورد من شرق العالم بسعر 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.

لمزيد من أخبار البترول على فيس بوك (اضغط هنا)

ويتسأل نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أين وزارة التخطيط وأين مستشارو رئيس الوزراء من هذا العبث الذي يحدث في بعض الوزارات المعنية بتنمية الثروة البترولية واستغلالها بشكل صحيح، وذلك في ظل وجود رئيس دولة يسعى جاهدًا لتحقيق نهضة حقيقية لمصرنا العزيزة وفقًا لنص القانون 20 لسنة 1976؟