البنك الأهلي يتعاقد امان علي ميكنة صرف القروض وسداد الأقساط
عقد البنك الأهلي شراكة مع مؤسسة أمان للتمويل متناهي الصغر بهدف ميكنة صرف القروض متناهية الصغر وسداد الأقساط لعملاء الشركة.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية طموحة للبنك الحكومى نحو التوسع في أساليب الدفع الالكترونية وتدعيم الاقتصاد الرقمي.
وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن مصرفه يضع نشر ثقافة الشمولي المالي كأحد أهم أولوياته وأهدافه سعيا لجذب الشرائح المختلفة من العملاء للانضمام تحت مظلة القطاع الرسمي والمنظومة المصرفية من اجل تقليل حجم التعاملات النقدية في الاسواق واتخاذ خطوات فعالة نحو تحويل المجتمع الى مجتمع لا نقدي.
أكد أن البنك الأهلي يقدم بشكل مستمر منتجات وخدمات مصرفية جديدة من شانها ان تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء ومنهم الافراد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر ، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مزيد من فرص العمل ودعم خطط الدولة للتنمية.
أشار عكاشه الى توجه البنك نحو ميكنة الخدمات المقدمة لتلك الشريحة من العملاء تيسيرا عليهم ، إضافة الى استفادة البنك من قواعد بيانات هؤلاء العملاء في الترويج للخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة بما يدعم بشكل كبير الشمول المالي.
ومن جانبه أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري انه سيتم من خلال تلك الشراكة مع شركة امان اصدار بطاقات الدفع الوطنية “ميزة ” مسبقة الدفع لشريحة العملاء المستفيدين من القروض متناهية الصغر حيث سيتم اعفائهم من مصاريف اصدار البطاقات.
كما سيتم تيسير إجراءات اصدار البطاقة وإتاحة استلامها فورا من فروع البنك المختلفة، لافتا الى أن الشراكة مع امان للتمويل متناهى الصغر تعفى المستفيدينمن التوجه لفروع البنك والانتظار لحين صرف قيمة هذه القروض نقدا .
بالإضافة لإعفاء المؤسسات المانحة من تحصيل قيمة الاقساط المستحقة على هؤلاء العملاء من خلال مندوبي التحصيل او توجه العملاء لمقار المؤسسات لسداد قيمة الاقساط نقدا المستحقة حيث سيتم تفعيل تلك الإجراءات الكترونيا.
أوضح انه سيتم اضافة قيمة القرض المستحق لكل عميل من عملاء شركة امان في رصيد البطاقة خصما من رصيد الشركة لدي البنك بطريقة الكترونية وهو ما يتم بشكل لحظي كما يمكن للعميل حامل البطاقة استخدامها سواء في صرف قيمة القروض الكترونيا على مدار اليوم خارج فروع البنك في السحب النقدي من أي من ماكينات الصراف الألى المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية وكذا في الشراء من المنشآت التجارية والخدمية لمستلزمات مشروعاتهم.