الحكومة تبحث مساندة القطاع السياحي لمواجهة أزمة كورونا
الحكومة تبحث مساندة القطاع السياحي لمواجهة أزمة كورونا، حيث اجتمع طارق عامر محافظ البنك المركزي
مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك في حضور نائب المحافظ،
وكذلك عدد من قيادات البنوك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذا رؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض المستثمرين السياحيين، وذلك عبر الفيديو كونفرانس لبحث آليات مساندة القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
الحكومة تبحث مساندة القطاع السياحي لمواجهة أزمة كورونا
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث حرص كل من
السيد محافظ البنك المركزي والسادة الوزراء على الاستماع إلى كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين
في الحصول على التسهيلات الائتمانية في إطار مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية،
وذلك لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليار جنيه مصري وبسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل.
وتعد مبادرة البنك المركزي المصري، بضمان وزارة المالية والخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية،
وذلك بسعر عائد ٨ ٪ ، بالإضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين، كما تم مناقشة بعض المقترحات
لحل تلك المشكلات، وكذلك تم الاتفاق علي تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة ضمان وزارة المالية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين منها.
رابط البنك المركزي المصري
ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني على حرص الحكومة المصرية على بذل قصارى جهدها لدعم القطاع السياحي والحفاظ على العاملين به وعلى استقرار أوضاعهم حيث أن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها يأتي على رأس أولويات الوزارة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة.
كما تفضل محافظ البنك المركزي ووزير المالية بتوجيه جهات الاختصاص بتذليل كافة العقبات الممكنة أمام المستثمرين ووضع ضوابط واضحة ودقيقة يتم تعميمها على الجهات المعنية بالتنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بما يساهم في دفع العمل وتقديم الدعم اللأزم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.
اقرا أيضا:
البنك المركزى: تراجع مستوى التضخم إلى 3.803% فى ديسمبر الماضى
