نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توجه الحكومة لغلق شركتي “قها وإدفينا” للصناعات الغذائية وتسريح العاملين بهما.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء تماماً .
وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لغلق شركتي “قها وإدفينا” للصناعات الغذائية أو تسريح العاملين بهما لصالح الشركات المستوردة.
وأوضحت “التموين” أنه يتم وضع خطة استراتيجية بهدف تطوير بعض الشركات التي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركتا “قها وادفينا”.
وتابعت الوزارة خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أن التطوير يجري بهدف تعزيز قيمة “المنتج الوطني” بالسوق المحلي والدولي، والعمل على زيادة قدرته التنافسية، و الفرص التصديرية للمنتج الوطني.
وأكدت أن التطوير سيتم دون الاستغناء عن أي من العاملين بالشركات ومع الحرص على تحسين أوضاعهم ورفع كفاءتهم.
وبحسب تقرير الحكومة، تعد وزارتا التموين وقطاع الأعمال العام الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، ومن بينها “قها وإدفينا” .
وأكدت الحكومة أن تطوير الشركات سوف يعود بالنفع على العاملين بهذه الشركات ويُعظم الدور التنافسي لها في الأسواق المحلية والخارجية .
وأوضحت أن ذلك سيكون من خلال العمل على تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، وأيضا الاستفادة من “العلامة التجارية” المتميزة لشركتي قها وإدفينا، وما لهما من تاريخ طويل في الأسواق المصرية والخارجية.
وفي النهاية، ناشدت وزارة التموين وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار .
وناشدت التواصل مع الجهات المعنية في الوزارة للتأكد قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق، ومن شأنها أن تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين .
