لـ117 مليار..المركزي المصري يلزم البنوك بزيادة تمويل المشروعات الصغيرة

ليصل لـ 117 مليار جنيه..المركزي يلزم البنوك بزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قراراً بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20 بالمائة إلى نسبة 25 بالمائة من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022.

وأوضح المركزي في بيان اليوم الاثنين، أنه تقرر إتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.

مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة

وأشار إلى أنه تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

وقال البنك المركزي، إن القرار يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي.

ونوه المركزي باصدار حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.

إيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة

وفي ذات السياق، وجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10 بالمائة كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان.

وأفاد المركزي بأن القرار يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.

اصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق المستهدفة للاستثمار

وعلى صعيد آخر، تم اصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، حيث يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع.

اقرأ أيضا:

المركزي المصري يعدل مبادرة السياحة بضمانة وزارة المالية