تقرير: تطور الاقتصاد الوطنى يزيد من قدرة أسواق التأمين
أصدر الاتحاد المصرى للتأمين نشرته الإلكترونية، قال فيها إن تطور الاقتصاد الوطنى يزيد من مقدرة أسواق التأمين على إنشاء مجمعات التأمين الوطنية الكاملة التى تعظم من المنافع الاقتصادية المتوقعة من المجمعات دون اللجوء إلي الأسواق الأقليمية أو العالمية.
وأضافت النشرة، أن مجمعات التأمين تصنف إلى مجمعات إقليمية (مثل المجمعة الأفرو – آسيوية لتأمينات البترول والطاقة أو المجمعة الافريقية لتأمين الطيران)، ومجمعات وطنية (مثل المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات أو المجمعة الجزائرية لتأمين الأخطار الطبيعة).
وأوضحت نشرة الاتحاد المصري للتأمين أن هناك مجمعات إدارة الحساب المشترك والتي تقوم بإدارة الحساب المشترك للشركات وفقاً للحصص المقررة، ولكنها تترك للأعضاء إصدار الوثائق (وفقا لتعريفة أسعار معلنة) ، مثل المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء (المسئولية العشرية (Decennial liability قبل تعديل نظامها الأساسي.
ومجمعات العمليات التأمينية المتكاملة وهي المجمعات التي تقوم بكافة عمليات التأمين دون أي تدخل من شركات التأمين بما في ذلك إصدار الوثائق مثل المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، ويشمل ذلك استثمار المجمعات لفوائض الاكتتاب أو ردها للشركات لأستثمارها وفقاً لسياساتها الاستثمارية .
وهناك مجمعات فروع التأمين Class of business والتي تنصب التغطية التأمينية فيها على فرع كامل من التأمين مثل (المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج)، ومجمعات الأخطار Risk or event basis ، مثل المجمعة الفرنسية لتأمين الإرهاب ، أو المجمعة التركية لتأمين الأخطار الطبيعة أو المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية).
أما مجمعات التأمين المباشرCo-insurance pools والتي يشترك في تأسيسها شركات تأمين مباشرة فقط مثل المجمعة المصرية لتأمين حوادث القطارات والطرق السريعة ومترو الأنفاق)، ومجمعات إعادة التأمين Co- Reinsurance pools والتي يشترك في تأسيسها شركات إعادة التأمين فقطمثل المجمعة اليابانية لإعادة تأمين الزلازل Japan Earthquake Reinsurance JER.
وهناك مجمعات الأعضاء (الخاصة) غير المدعومة حكومياً Non- sponserd pools lمثل كافة المجمعات السابق الإشارة إليها في الأمثلة السابقة والمجمعات المدعومة حكومياً Sponsored pools ،مثل مجمعة الفيضاناتFlood Re بالسوق البريطاني والتي تنص اتفاقيتها على دعم الحكومة لها مالياً في الأجل القصير حتي تستطيع العمل بشكل منفصل.
