رفع أسعار المحروقات في لبنان

رفع أسعار المحروقات في لبنان، حيث أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، قرارا حددت بموجبه أسعارا جديدة للمحروقات السائلة.
ونص القرار رقم 182 على المواد الآتية:
* المادة الأولى: “يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة، تسليم المستهلك، في كافة الأراضي اللبنانية كما يلي:
– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 209 آلاف و300 ليرة (نحو 15 دولار لما تعادله الليرة اللبنانية في السوق السوداء).
– صفيحة البنزين 95: 202 ألف و400 ليرة.
– صفيحة الديزل أويل: 162 ألفا و700 ليرة”.
* المادة الثانية: يتوجب على أصحاب محطات المحروقات الإعلان عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطتها.
* المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
* المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
كما أصدرت المديرية قرارا حددت فيه سعر مبيع غاز البوتان، كالآتي:
-المادة الثانية: يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع طن الغاز السائل (بوتان 70% وبروبان 30% كحد اقصى) (دكمة) دون عمولة التوزيع ودون الضريبة على القيمة المضافة، بـ12.730.000 ليرة لبنانية/طن، يضاف اليها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 390000 ليرة لبنانية/طن.
-المادة الثالثة: يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع قارورة الغاز السائل، تسليم المستهلك، في كافة الأراضي اللبنانية كالآتي:
بالنسبة لـ”الليرة اللبنانية ل.ل./10 كيلوجرام”.
– الغاز السائل: المبيع في مركز التعبئة بما فيها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 131200.
-عمولة التوزيع 8000، وعمولة المحل التجاري 500.المبيع في المحل التجاري 139700.
– المادة الرابعة: يتوجب على جميع بائعي الغاز الإعلان عن سعر مبيع القارورة بشكل ظاهر.
-المادة الخامسة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
– المادة السادسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.