أوروبا تسمح لشركاتها إلغاء عقودها مع نظيرتها الإيرانية الواقع عليها عقوبات أمريكا

أوروبا تسمح لشركاتها إلغاء عقودها مع نظيرتها الإيرانية الواقع عليها عقوبات أمريكا، حيث قررت أعلى محكمة أوروبية أنه يمكن للشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرض لعقوبات أمريكية إذا كان الالتزام بهذه العقود سيؤدي إلى “خسارة اقتصادية غير متناسبة”.

دعوى قضائية لـ”بنك ملي” الإيراني

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج هذا القرار اليوم الثلاثاء بعد دعوى قضائية رفعها الفرع الألماني لـ”بنك ملي” الإيراني المملوك للدولة ضد شركة “دويتشه تيليكوم” بعد أن أنهت تلك الشركة التي توفر الاتصالات، عقدا مع البنك في عام 2018 قبل انتهائه.

دعم العقد مع “بنك ميلي”

وسيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج أن تقرر ما إذا كان دعم العقد مع “بنك ميلي” سيعرض شركة “دويتشه تيليكوم”، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من نشاطها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة.ولم يتضح متى ستتخذ محكمة هامبورج قرارها، حسب رويترز.

لمزيد من أخبار البريمة على فيس بوك (اضغط هنا)

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قرر في عام 2018 الانسحاب من جانب واحد من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على الشركات الإيرانية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.