بعد تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات.. انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في المصالح الحكومية إلى 1%
القاهرة- البريمة
بعد تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات.. انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في المصالح الحكومية إلى 1%، حيث استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين ” موظفين ، وعمال ،وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ، وذلك خلال 3 أشهر من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة.
الكشف على 28 ألف موظف
وأوضحت القباج أنه تم الكشف على 28 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة ، وانخفضت نسبة التعاطي الى 1% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 ،وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023”، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .
الخط الساخن للصندوق”16023″
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق”16023″ تلقى 58 بلاغا حول وجود حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم ، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل.
وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم الهيروين مع وجود حالات تعاطى متعدد ” تعاطى أكثر من مخدر” لافتا الى انه تم تقدم أكثر من 1800 مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون ، مما يشير الى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مسائلة قانونية .
تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدر
وأضاف عمرو عثمان أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ ، وان من يمتنع عن اجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل ، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
وأكد عثمان على توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله، حسب بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي .
عقد سلسلة من الندوات
جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عقد سلسلة من الندوات في العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد ،والذى بدأ تطبيقه ،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة .
ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق ” القرار قرارك” ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان “ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك” .
وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ، تلقى الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،على مدار عام 2021 أكثر من 9500 اتصالا من الموظفين راغبين فى العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ومع تطبيق القانون انخفضت نسبة التعاطي بعد 3 أشهر من تطبيق القانون الى 1%
