أكدت مصادر برلمانية، أن اجتماع مجلس النواب الطارئ الذى سيعقد غدا السبت، سيناقش التعديل الوزارى الجديد، سيشمل نحو أكثر من 11 وزراء من حكومة الدكتور مدبولي.

تفاصيل التعديل الوزارى الجديد

كما أوضحت المصادر فى تصريحات لـ«البريمة»، أنه من المتوقع أن الوزراء الذين سيشملهم التعديل الجديد هم:

– وزارة التنمية المحلية

– وكذلك التربية والتعليم

– وزارة السياحة والأثار

– كما أنه من المتوقع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

– وزارة التجارة والصناعة

– وكذلك وزارة الرى

– وزارة المالية

– وزارة قطاع الأعمال

– وأيضا وزارة الصحة

– وزارة التعليم العالي

– وزارة الطيران المدنى

– وزارة الانتاج الحربي

– وزارة الثقافة

شاهد أيضا:

تفاصيل وأسباب دعوة البرلمان لجلسة طارئة

وكان المستشار أحمد مناع ، الأمين العام لمجلس النواب، وجه دعوة لأعضاء البرلمان للانعقاد فى جلسة طارئة، ، غدا السبت الساعة 12 ظهراً، وذلك للنظر فى أمر عاجل وهام.

تفاصيل التعديل الوزارى الجديد

ويأتى ذلك اعمالا بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد فى جلسة طارئة.

دعوة البرلمان لجلسة طارئة

وقالت مصادر برلمانية فى تصريحات لـ«البريمة»، إنه من المتوقع النظر فى التعديل الوزاري الجديد، المقدم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث أنه من المنتظر إجراء تغييرات فى عدد كبير من الوزرات.

منح تفويض للقيادة السياسية

كما ضافت المصادر البرلمانية، كما أنه من المتوقع منح تفويض للقيادة السياسية بشأن بحث تطورات سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد إعلان إثيوبيا الملء الثالث للسد.

تعديل وزاري بعد التشاور

كما ينص قانون مجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية.

دعوة البرلمان لجلسة طارئة

كما أنه في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

لمزيد من الأخبار (اضغط هنا)

كما انه في جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.