مصر: تدخل “ليس عنيف” للحكومة لكبح جماح جشع التجار

البريمة – هالة الدسوقي

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن للدولة خطة لتوفير السلع الاستراتيجية ومواجهة جشع التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية وأجاب خلاله على استفسارات الإعلاميين والصحفيين .

ملف السلع

وفيما يتعلق بملف السلع وجهود الحكومة المستمرة في سبيل تحمل العبء بقدر المستطاع وتخفيفه عن كاهل للمواطن المصري، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف مهم للغاية، فهناك 130 مليار جنيه احتياطيات المواطنين، واستقرار السلع، وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، إلا أنه على الجانب الأخر يستغل بعض التجار الأمر لرفع أسعار السلع بشكل كبير، ويحمل جشع هؤلاء التجار العبء على الحكومة.

إقرأ أيضا:

كما أوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، والقوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والتموين، من خلال المنافذ الموجودة في المحافظات لطرح السلع بأسعار ملائمة لمختلف الشرائح، ليغطي جزءا ليس بالقليل من شرائح المواطنين، إلا أنه بالنسبة لباقي السوق، فإن التعامل بالتدخل العنيف، من الممكن أن يؤدي إلى اختفاء السلعة، ومن ثم فإن الدولة تبذل قصارى جهدها من خلال أجهزتها المختلفة لكبح جماح جشع التجار، وعن طريق جهاز حماية المستهلك والمحافظات ووزارة الداخلية وشرطة التموين، وغيرها من الجهات المكلفة بالتعامل مع هذه المخالفات.

على المواطن دور مهم

ونوه رئيس الوزراء إلى أن المواطن عليه دور مهم في الإبلاغ عن هؤلاء التجار الجشعين، حتى يتسنى للدولة وأجهزتها مجابهة هذا الأمر، والتحرك نحو تحسين واستقرار الأوضاع خلال الفترة القادمة.

وحول ارتفاع سعر الدولار وارتباط ذلك بسلع استراتيجية ومهمة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لديها خطة مُحكَمة تعمل عليها أجهزة الدولة؛ لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2023؛ وذلك من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي؛ لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة.

إلغاء الاعتمادات المستندية

كما أشار رئيس الوزراء، في الإطار ذاته، إلى أن البنك المركزي أصدر قرارا مهما بشأن مستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية، حيث تمت زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف بدلا من 5 آلاف دولار أمريكي، وهو ما ساعد في الإفراج عن جزء كبير من البضائع، لكن لاتزال هناك قائمة نعمل عليها بصورة تدريجية.

وأكد مدبولي أنه، في خلال شهرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية وهذا ما يتم العمل عليه بالفعل بصورة دائمة، موضحا كذلك أن الدولة تعمل بكل جهدها من أجل العودة إلى حالة الاستقرار فيما قبل الأزمة.