البرلمان يناقش أداء الموازنة ويوافق على تعديلات قانونية تهدف لتيسير الإجراءات القضائية
القاهرة – البريمة
شهد مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة هامة بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ووزير المالية الأستاذ أحمد كوجك، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار محمد الفيصل يوسف.
تعديل قانون المحاكم الابتدائية
وخلال الجلسة، وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
حرص الحكومة على تخفيف أعباء التقاضي
وفي كلمته أمام المجلس، أكد المستشار محمود فوزي على حرص الحكومة الشديد على تخفيف الأعباء الواقعة على عاتق المتقاضين والقضاة على حد سواء، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي من المواطنين، خاصة في ظل التزايد السكاني وارتفاع أعداد القضايا المنظورة أمام بعض المحاكم.
وأوضح أن التعديلات القانونية التي تمت الموافقة عليها تستهدف تعديل اختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائيتين، مع التأكيد على استمرار عمل محكمة الوادي الجديد الابتدائية دون تغيير.
مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
كما استهل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024.
أهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات
وفي هذا السياق، أشار وزير الشئون النيابية إلى أن مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأكد أن التعاون بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية يمثل تجسيدًا للممارسة الديمقراطية السليمة، حيث يقوم الجهاز بتقديم تقاريره وتقوم الحكومة بالرد عليها، ويتولى البرلمان مناقشتها وتقييمها لاتخاذ القرارات بناءً على معلومات وتحليلات موضوعية.
دراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات
وشدد الوزير على أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة حيوية تعكس الأداء المالي للحكومة خلال العام المالي المنقضي، وتمكن من تقييم التقدم المحرز وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير. كما أشاد بالدور المحوري للجهاز المركزي للمحاسبات كأحد أعمدة الرقابة المالية ودوره في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة والشفافية.
وأكد على حرص الحكومة على دراسة ملاحظات الجهاز بعناية ومتابعة رئيس الوزراء الشخصية لتلك الملاحظات وتوجيهاته للجهات التنفيذية بدراستها وتقديم نتائجها بشكل دوري.
تحقيق فائض أولي في الحصيلة الضريبية
من جانبه، أوضح وزير المالية الأستاذ أحمد كوجك أنه على الرغم من إعداد موازنة 2023/2024 قبل تحريك سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية الأخرى، فقد تم تحقيق فائض أولي كما كان مستهدفًا. وأشار إلى أن هذا الفائض تحقق دون احتساب إيرادات صفقة رأس الحكمة، وأن قطاع البترول قام بتسديد مبالغ أكبر من المقدر في الموازنة نتيجة لتغير سعر الصرف.
كما أعلن عن تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية بنحو 106% من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالإضافة إلى انخفاض الدين الخارجي بفضل إيرادات صفقة رأس الحكمة.
