الحكومة المصرية تطلق مبادرة جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

القاهرة – البريمة 

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق مبادرة لإنشاء حساب مخصص لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنمية في البلاد. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر أقيم بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، الذي أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على 65% من الاستثمارات. وأشار إلى نجاح الحكومة في إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة خلال العام المالي الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه.

من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الشراكة في دعم سياسات الحكومة لتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت أن مصر أصبحت منصة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارات الاقتصادية لتنفيذ سياسات مستدامة.

وأوضح عاطر حنورة، مستشار الوزير لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن المبادرة تأتي ضمن تعاون مثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.

وأضاف أن الحساب الجديد سيختصر مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، مما يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد.

وذكر أن هذا الحساب يضمن الاستدامة المالية، حيث يقوم المستثمر الفائز بسداد تكاليف إعداد المشروعات مرة أخرى، مما يسمح بإعادة استخدام الأموال في مشروعات مستقبلية، بما في ذلك المشروعات الخضراء.

وتشمل مجالات المشاركة المستقبلية الموانئ الجافة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني.