الرقابة المالية تعلن تسهيلات جديدة للمشروعات الصغيرة وحماية أسرع للمواطنين من النصب
القاهرة – البريمة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جودة الخدمات المالية وملاءمتها وحماية حقوق العملاء تُعد الركائز الأساسية لتطوير قطاع التمويل غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي، مشددًا على أن تقييم القطاع لا يتوقف فقط عند نمو أرصدة التمويل أو أعداد المستفيدين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى العالمي (CERISE+SPTF Global Meeting) الذي يستضيفه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور قيادات من البنك المركزي والاتحاد ونخبة من الخبراء الدوليين.
استعدادات لتطبيق “بازل 3” والتحول الرقمي
وكشف رئيس الهيئة عن بدء الاستعدادات لتطبيق معايير “بازل 3” على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير المقبل، بهدف توسيع نطاق إدارة المخاطر لتشمل مخاطر التشغيل والسوق بجانب الائتمان، مشيرًا إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل تطبيقًا تجريبيًا للمتطلبات.
وأضاف أن الهيئة تدرس حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية، تشمل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال لتبادل البيانات بين القطاعات، فضلاً عن تنفيذ ربط إلكتروني كامل مع جميع الشركات الخاضعة لرقابتها للحصول على بيانات لحظية وتطوير أدوات التحليل المتقدمة.
حماية العملاء وقواعد التمويل المسئول
وأشار عزام إلى صدور عدد من القرارات التنظيمية لحماية العملاء والحد من التمويل المتعدد والتعثر، أبرزها إلزام جهات التمويل بـ”رمز التحقق لمرة واحدة” (OTP) للتأكد من موافقة العميل قبل منتصف نوفمبر المقبل، إلى جانب إلزامية التغطية التأمينية لعملاء التمويل متناهي الصغر.
كما أعلن عن استعداد الهيئة فتح حوار مع أطراف السوق لمراجعة ضوابط ومعادلة “التسعير المسئول”، بما يحقق التوازن بين استدامة نشاط الشركات وقدرة العملاء على السداد، مؤكدًا أهمية الشفافية وتقديم آليات فعالة للشكاوى والتظلمات.
قفزة في مؤشرات التمويل وحضور بارز للمرأة
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، أن الاتحاد يستهدف وصول خدمات حماية العملاء لأكثر من 90% من المستفيدين. فيما أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، مؤسسة الاتحاد، أن محفظة التمويل متناهي الصغر شهدت قفزة استثنائية بتضاعفها 17 مرة منذ عام 2016، مع ارتفاع متوسط مستحقات العميل إلى 27.6 ألف جنيه.
ووفقًا لأحدث مؤشرات الهيئة بنهاية الربع الثاني من عام 2026:
التمويل متناهي الصغر: ارتفع إلى 74.4 مليار جنيه (بنمو 16%)، واستحوذت المرأة على 52.8% من إجمالي المستفيدين (1.8 مليون سيدة) بقيمة تمويلات بلغت 33.7 مليار جنيه.
المشروعات المتوسطة والصغيرة: تجاوزت أرصدة تمويلها 26.8 مليار جنيه (بنمو 29.6%)، لخدمة نحو 17.6 ألف مستفيد.
