العمل: استيفاء أوراق 4 لجان عمالية تمهيداً لاعتمادها وتؤكد التزام مصر بالمعايير الدولية
القاهرة – البريمة
أعلن وزير العمل، حسن رداد، الانتهاء من فحص وتدقيق أوراق أربع لجان عمالية جديدة والتأكد من استيفائها لكافة المستندات القانونية المطلوبة تمهيداً لاعتمادها رسمياً في الفترة المقبلة.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والذي عُقد اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس “أونلاين” بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي وممثلي منظمة العمل الدولية ولفيف من القيادات النقابية والعمالية لمناقشة آليات تعزيز دور اللجنة في تلقي ودراسة الشكاوى والتحديات التي تواجه العمل النقابي.
خريطة اللجان العمالية الجديدة
وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن عملية فحص المستندات جرت بدقة متناهية طبقاً لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث وجه الوزير مديريات العمل المختصة في المحافظات باستكمال تلقي باقي المستندات والإجراءات اللازمة تمهيداً للاعتماد النهائي.
وشملت اللجان التي استوفت أوراقها اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف ومراكزها، بالإضافة إلى اللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بمحافظة أسوان.
عقيدة الدولة في تطبيق الحريات النقابية
وشدد وزير العمل على أن الدولة المصرية تُطبق أحكام القانون بشكل فعلي وتدعم ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع في إطار التزامها الكامل بمعايير العمل الدولية ذات الصلة، وهو ما يسهم في تعزيز استقرار علاقات العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف بالتساوي.
وأشار الوزير إلى إصداره توجيهات حاسمة بتفعيل القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، موضحاً أن هذه اللجنة تختص ببحث الطلبات ومتابعة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإنجاز وتذليل أي عقبات قد تواجه العمل النقابي في مصر.
اختصاصات موسعة للجنة الدائمة
ومن أجل تحقيق الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في هذا الملف الحيوي، وجه الوزير بأن تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مكثف مرة كل شهر لمتابعة المستجدات أولاً بأول.
وكذلك القيام بمهامها الأساسية التي تشمل متابعة إجراءات تأسيس واعتماد المنظمات النقابية العمالية وفق القانون، ودراسة الطلبات والشكاوى المرتبطة بالنشاط النقابي، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مديريات العمل والجهات المعنية لتذليل العقبات، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم للمنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية جديدة، ورفع التوصيات العاجلة بشأن أي معوقات تؤثر على ممارسة العمل النقابي.
إشادة دولية وعمالية بجهود وزارة العمل
وفي ختام الاجتماع، أعرب المشاركون من ممثلي منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية عن تقديرهم البالغ لجهود وزير العمل في تفعيل أعمال اللجنة الدائمة ودعم آليات الحوار والتواصل المستمر مع المنظمات النقابية. وأكد الحاضرون أن انتظام انعقاد هذه اللجنة شهرياً يمثل خطوة هامة ومحورية نحو تعزيز مناخ العمل النقابي في البلاد، وترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور الاجتماعي البناء بين الحكومة وأطراف الإنتاج والمنظمات الدولية والمحلية.
