«المالية» تستهدف خفض الدين إلى 78% بحلول 2027
أكدت وزارة المالية المصرية استهدافها خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند “B/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية ومواصلة زخم الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن النظرة المستقبيلة المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو المعتمدة على قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة، حيث يُتوقع أن تقود هذه القطاعات معدلات النمو لتصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.
وأشار البيان إلى أن القطاع الخاص استعاد قوته لستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات، مدعوماً بالتسهيلات الضريبية وسياسات التحفيز التي رفعت نسبة الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.
وأضافت الوزارة أنها نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% وتخفيض العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، مؤكدة توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع خفض المديونية الحكومية.
كما شددت على أن تحسن أسعار الفائدة مستقبلاً سيسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية، مع التزام الدولة التام باستمرار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
