المركزي المصري يفتتح عام 2026 بخفض أسعار الفائدة 1% مع تراجع التضخم
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أولى اجتماعاتها خلال عام 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%). وجاء هذا القرار مدفوعاً بالتحسن الملحوظ في مؤشرات التضخم السنوية والشهرية، مما يعكس استقرار الأوضاع النقدية في البلاد.
خريطة أسعار الفائدة الجديدة
وبموجب القرار الصادر اليوم الخميس، انخفضت أسعار الفائدة لتسجل المستويات التالية:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.0%.
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.0%.
سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم: 19.5%.
التضخم.. المحرك الأساسي للقرار
أشار البيان إلى أن خفض الفائدة جاء كانعكاس لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم، حيث أظهرت البيانات الرسمية انخفاض معدل التضخم السنوي العام للحضر ليصل إلى 11.9% في يناير 2026، مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر الماضي.
كما سجل التضخم الأساسي (الذي يعده البنك المركزي) تراجعاً هو الآخر ليصل إلى 11.2% على أساس سنوي.
رؤية مستقبلية
يأتي هذا التحرك بعد إشارات من محافظ البنك المركزي حول تجاوز الأزمات الهيكلية التي أثرت سابقاً على تصنيف الاقتصاد المصري، ليبدأ البنك في تبني سياسة نقدية تهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي تزامناً مع تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار، مما يعطي دفعة إيجابية لبيئة الأعمال مع بداية العام الجديد.
