النيابة العامة تكشف حصيلة ضربات غسل الأموال ومصادرة العملات المشفرة في مصر

القاهرة – البريمة 

أعلنت النيابة العامة المصرية عن تحقيق نتائج غير مسبوقة وضبطيات ضخمة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، كاشفة عن تتبع وتفكيك شبكات مالية معقدة والتحفظ على أصول نقدية وعقارية بمليارات الجنيهات وملايين الدولارات ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.

إحالة 437 قضية للمحاكمة

وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن جهود التحقيق والتحري خلال العامين الماضيين أسفرت عن حصر وإحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.

وشملت الإجراءات القانونية الصارمة تتبع ومصادرة متحصلات الجرائم؛ حيث جرى التحفظ على أصول نقدية تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 31.82 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن كميات من عملات أجنبية أخرى ومجموعة من العقارات والأصول المادية، تمهيداً لصدور أحكام مصادرتها نهائياً وفقاً لصحيح القانون.

تحويل ملايين الدولارات للخزانة العامة

وفي خطوة تبرز التطور التقني لمنظومة القضاء المصري في مواجهة الجرائم المالية الحديثة، كشفت النيابة عن نجاحها في تفكيك شبكات رقمية استخدمت العملات المشفرة وتقنيات الـ “البلوك تشين” لإخفاء وتدوير الأموال المجهولة.

وتمكنت الجهات المختصة من تتبع التحويلات الرقمية وضبط المحافظ المشفرة غير المرخصة، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تلك المتحصلات إلى “المحفظة الوطنية” التي تديرها النيابة العامة، قبل أن يتم تسييلها بالكامل وتحويل قيمتها بالدولار الأمريكي مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة.

وشددت النيابة العامة على مواصلة التصدي بكل حزم وبأحدث الوسائل التقنية لجرائم غسل الأموال، مؤكدة أن يد القانون قادرة على الوصول إلى الدليل الرقمي وملاحقة الجناة والمتحصلات أينما وجدت وبأي صورة كانت، حمايةً للأمن الاقتصادي الوطني والحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد.