تصل لـ 15000 جنيه.. الحكومة المصرية تقر تغليظ عقوبات “تلوث الطرق” والحمولات الخطرة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، وتعزيز إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق وحماية البيئة والبنية التحتية.
وتضمن التعديل نصاً جديداً في المادة (72 مكرراً 2)، يفرض غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه على قائدي المركبات في حال ارتكاب عدة مخالفات، أبرزها:
تسبب المركبة في تلويث الطريق بإلقاء الفضلات أو مخلفات البناء.
إصدار أصوات مزعجة أو انبعاث دخان كثيف أو روائح كريهة تخالف الشروط البيئية.
تطاير الحمولة أو سيلان مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة.
عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بشكل آمن، مما يهدد سلامة مستخدمي الطريق.
كما استحدث التعديل عقوبة رادعة للمخالفين المتكررين، حيث نص على مضاعفة قيمة الغرامة في حال ارتكاب القائد للفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ المخالفة الأولى. وتأتي هذه التحركات التشريعية ضمن رؤية الدولة المتكاملة لرفع كفاءة المنظومة المرورية، وضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة والصحة البيئية على كافة الطرق والمحاور.
