توقع العقود وتفتح الحسابات من هاتفك..”الهوية الرقمية” تنهي أزمات التزوير وتشابه الأسماء
القاهرة – البريمة
في خطوة تعزز استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والسيادة الرقمية، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية (مصلحة الأحوال المدنية)، البنية الأساسية ومنصة التكامل لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للتطبيقات الوطنية.
تأمين بيانات المستخدمين
وتم تطوير المنظومة محلياً بأيدٍ وخبرات مصرية لضمان امتلاك المكونات الرقمية وتأمين بيانات المستخدمين وفق أعلى معايير الخصوصية وأمن المعلومات. وتبدأ المنظومة مرحلة التشغيل التجريبي عبر شركات المحمول تباعاً تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، لتكون النواة الأساسية لمنظومة الهوية الرقمية المتكاملة في مصر (بحسب بيان الجهاز بتاريخ 25 أغسطس 2026).
وتكمن أهمية هذه الخطوة في تحويل خدمات التحول الرقمي من مجرد مصطلحات تقنية إلى تسهيلات ملموسة تمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، حيث تنهي عصر المعاملات الورقية الشاقة والانتظار الطويل في الطوابير الخدمية.
التوقيع الإلكتروني ببصمة الوجه أو الأصبع
فمن خلال اعتماد “التوقيع الإلكتروني” و”التحقق البيومتري” (عن طريق بصمة الوجه أو الأصبع)، سيتمكن المواطن من إنجاز معاملاته الرسمية—مثل فتح الحسابات البنكية، أو شراء وتوثيق خطوط المحمول، أو توثيق العقود—بسرعة وسهولة من هاتفه المحمول ودون الحاجة للتنقل بين المقرات الحكومية أو فروع الشركات.
وعلى جانب الأمان، توفر المنظومة جدار حماية حقيقي للمواطنين؛ إذ يقضي التحقق البيومتري تماماً على محاولات تزوير الهوية أو سرقة الأرقام القومية لاستخدامها في معاملات غير مشروعة دون علم صاحبها، فضلاً عن إنهاء أزمة “تشابه الأسماء” التي طالما أرقت الكثيرين.
وتضمن هذه المنظومة أعلى مستويات الخصوصية وتأمين البيانات الشخصية وفق معايير عالمية، ليحصل المواطن على خدمة رقمية آمنة، ومتاحة على مدار الساعة، تحفظ حقوقه وتوفر وقته وجهده.
