توقعات بتحسن صادرات الألمان خلال عام 2020
عقب الرياح المعاكسة خلال عام 2019، لا تتوقع شركات التصدير الألمانية تحسناً جذرياً في الأوضاع خلال العام المقبل.
وقال رئيس اتحاد التجارة الخارجية الألماني، هولجر بينجمان، لوكالة الأنباء الألمانية، الجمعة، إنه من المتوقع أن يكون العام المقبل عام الاجتياز، الذي سيكون إذا سار كل شيء على نحو جيد أفضل قليلاً من العام الجاري.
وأضاف: “أي لن يحدث انهيار، ولكن لن تحدث أيضاً قفزات كبيرة إلى الأمام”.
وفي أول 10 أشهر من 2019، ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 1%، لتبتعد الصادرات بذلك عن معدلات النمو التي سجلتها أعوام الازدهار الماضية.
وتتسبب النزاعات التجارية العالمية التي يؤججها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه الخصوص، في أضرار للاقتصاد العالمي وإثباط الطلب على البضائع الألمانية.
ويرى بينجمان أن هناك فرصة صغيرة للتحسن، إذا ارتأى لترامب أنه سيكون من الأفضل بالنسبة له أن يكون الاقتصاد العالمي خلال العام الانتخابي خالياً من الاضطرابات وفعالاً، وعندما يتضح كيف ستبدو عليه الأوضاع عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في المقابل أن الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية سيظلان عرضة للاضطرابات وستظل منظمة التجارة العالمية متعثرة.
وينظر بينجمان بتشكك إزاء الجدل حول وضع برامج تحفيز للاقتصاد في ألمانيا.
وأوضح أنه سيكون من المفيد للشركات الألمانية إذا قررت الأوساط السياسية تخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية على الشركات، منتقداً ارتفاع الضرائب على نحو قياسي في البلاد.
وتابع بينجمان أن المعرقل الأول للاستثمارات في ألمانيا ليس نقص الأموال، بل “الفترات الطويلة للغاية للتخطيط ومنح التصاريح ونقص الإمكانات”.
ويتوقع البنك المركزي أن تسجل ألمانيا نمواً اقتصادياً بنسبة 0.5% هذا العام، و0.6% العام المقبل، و1.4% عام 2021، ونسبة مماثلة عام 2022.
وتم بذلك خفض التوقعات لهذا العام والعام المقبل، في حين تم رفع التوقعات لعام 2021 بشكل طفيف.
وقدّرت أبرز المؤسسات الاقتصادية في ألمانيا، في وقت سابق، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيتسبب في تراجع النمو الألماني 0,4 نقطة عام 2020، مخفضة بذلك توقعاتها الظرفية جراء “ركود” اقتصادي.