عبد المنعم السيد يكشف عن اتجاه العالم نحو ترشيد الانفاق
علياء أحمد
أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية ، انه في ظل الظروف الأقتصادية السيئة التى يمر بها العالم حاليا بسبب التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ، والتى تسببت فى تباطؤ حركة سلاسل الإمدادات على مستوى العالم خاصة الزراعية والأسمدة ، وايضا ارتفاع معدلات التضخم (زيادة الأسعار) بشكل كبير ،حيث وصل معدل التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية الى 8,5 % ووصل معدل التضخم فى دول الأتحاد الأوروبى الى 7,5% .
واشار عبد المنعم السيد إلي أن تباطئ حركة رؤوس الأموال بشكل كبير حول العالم ، وبالتالى أنخفاض معدلات الاستثمارات المباشرة .
وأفاد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية ، ان قيام البنك الفيدرالى الأمريكى بزيادة اسعار الفائدةعلى الدولار (مرتين حتى الأن خلال عام 2022 ) لتصبح 1% ، بعد أن كانت 025,% (ربع بالمائة) كمحاولة منه لكبح جماح التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية والسيطرة عليه مما أثر سلبا على حركة وحجم الأستثمارات الغير مباشرة فى الأسواق الناشئة Hot Money وانخفضت بشكل كبير
فالسوق المصرية خرج منها استثمارات أجنبية غير مباشرة بما يوازى 48% من حجم الاستثمارات غير المباشرة .وايضا قيام البنوك المركزية على مستوى العالم، لاسيما المرتبط عملتها بالدولار بزيادة أسعار الفائدة خوفا من الدوللرة.
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد ، ان العالم حاليا يتجة نحو أتباع سياسة إلى ترشيد الإنفاق على المستوى الحكومى والدعوة لترشيد الإتفاق على مستوى الأفراد (وهو ما يعرف بالأنضباط المالى )، وذلك بهدف تقليل معدلات التضخم (زيادة الأسعار) الحالية وأتباع سياسات التعسف الأقتصادى وترشيد الأنفاق العام .
و نوه المحلل الاقتصادي . ان لتحقيق الانضباط المالى من خلال سياسات مالية ونقدية من أجل تخطى الأزمة الحالية وتحقيق الإستقرار المالى والاقتصادى وفى سبيل ذلك تلجأ الحكومات إلى إعادة هيكلة الأولويات من مشروعات ، وترشيد النفقات العامة مع مراعاة الابعاد الإجتماعية لتحصين الفئات محدودى ومتوسطى الدخول، و ترشيد الإستراد وخاصة فى السلع التى يمكن أن يكون لها بديل محلى.
وأيضا على مستوى الأفراد تسعى الدولة حاليا الى توجيه الناس للبديل المحلى وتخفيض معدلات الأنفاق والشراء وهذا يتوقف على مدى ثقافة الترشيد لدى الأفراد، فعلى سبيل المثال فى الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يتوجه أغلبية الافراد إلى ترشيد الانفاق ، حيث وفقا لاحداث ودراسة صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية : العمل علي انخفض شراء الأكل بالمطاعم 5% و انخفاض النقل بالسيارة 9% وايقاف ايقاف الإشتركات الشهرية 2% و ايقاف وتأجيل خطط السفر للصيف 9% و كما سيتم تأجيل شراء المنازل والعقارات 5% و تاجيل شراء السيارات 2% وفى نفس السياق دعا رئيس وزراس بريطانيا الشعب البريطانى لتخفيض معدلات الشراء.
ويري المحلل الاقتصادي ا مصر تتجه الدولة المصرية من خلال الموازنة العامة عن العام المالى القادم، والذى سيبدأ فى 1/7/2022 ، واعطاء الأولولية عند وضع الخطة الإستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى أستكمالها وتدير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض منها
ترشيد الانفاق الحكومى. ، والتوسيع فى تطبيق الحكومة والرقابة على الانفاق.، زيادة نسبة الانفاق على مشروعات الدعم والحماية الأجتماعية.
