على مكتب الوزير.. عمال إيسكو يطالبون بتنفيذ قرار ضمهم المؤجل إلى العامة للبترول

تلقى «على مكتب الوزير» استغاثة من العاملين بالشركة المصرية للخدمات البترولية «إيسكو»، الملحقين بالعمل داخل مواقع الشركة العامة للبترول، يطالبون فيها بتنفيذ قرار ضمهم إلى الشركة العامة، وفقًا للعقود والمكاتبات الرسمية المبرمة بين الشركتين منذ أكثر من 15 عامًا.

عمال إيسكو يطالبون بتنفيذ قرار ضمهم

العاملون أوضحوا في شكواهم أنهم التحقوا بالعمل داخل مواقع الشركة العامة للبترول اعتبارًا من 1 يوليو 2010، واستمروا طوال هذه السنوات في أداء مهامهم اليومية، مؤكدين أنهم اكتسبوا خبرة فنية ومهارة عملية كاملة في مواقع الإنتاج المختلفة، وأنهم باتوا جزءًا أصيلًا من القوة البشرية للشركة العامة، رغم استمرار تبعيتهم الوظيفية لشركة «إيسكو».

شاهد أيضا:

على مكتب الوزير.. طفلا الشهيد محمد خميس بلا عائل وحقوقهما مؤجلة

ويشير مقدمو الشكوى إلى أنهم تعاونوا بشكل كامل مع إدارات الشركة العامة للبترول، وساهموا في تحسين بيئة العمل وتنفيذ خطط الإنتاج، متقدمين في الوقت نفسه بالشكر لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه المستمر لبرامج تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الكوادر البشرية داخل القطاع.

إلا أن ما يثير استياءهم – بحسب الشكوى – هو عدم تنفيذ بنود العقد المبرم بين «إيسكو» و«العامة للبترول»، والذي نص صراحة على ضم العاملين الملحقين بعد مرور عامين فقط من تاريخ تعيينهم في المواقع، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم مرور أكثر من 15 سنة على بداية عملهم، ورغم استيفائهم لكافة الشروط واستمرارهم في أداء مهامهم دون أي تقصير.

العاملون أكدوا أن استمرار الوضع الحالي خلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي لهم ولأسرهم، خاصة وأن حق الضم – كما يوضحون – منصوص عليه في العقود الرسمية والمكاتبات المتبادلة بين الشركتين، وهو ما يعزز شعورهم بالظلم وعدم المساواة مقارنة بزملائهم المثبَّتين على قوة الشركة العامة للبترول.

ويطالب مقدمو الشكوى، عبر «على مكتب الوزير»، بتدخل معالي المهندس كريم بدوي لإصدار توجيهاته الكريمة بسرعة تنفيذ قرار الضم، أسوة بما تم في قرارات سابقة داخل القطاع، حفاظًا على حقوقهم الوظيفية والقانونية، وردًّا لاعتبار سنوات طويلة من الخدمة داخل مواقع الإنتاج، قدموها – على حد تعبيرهم – بكل إخلاص وانتماء لقطاع البترول المصري.

ويختتم العاملون رسالتهم بالتأكيد على ثقتهم الكاملة في حرص وزير البترول على تحقيق العدالة بين جميع العاملين، آملين أن يجد طلبهم طريقه إلى التنفيذ بما يضمن استقرارهم الوظيفي والأسري، ويعزز في الوقت نفسه روح الانتماء داخل مواقع العمل التابعة للشركة العامة للبترول.