على مكتب الوزير.. نداء عاجل لإنقاذ أسر العاملين من الضياع

حين يتحول القانون من وسيلة لتنظيم المجتمع إلى أداة تقضي على مستقبل أفراده دون منحهم فرصة للإصلاح، فإنه يفقد جوهره الإنساني ويصبح مجرد سيف مسلط على رقاب العاملين. بهذا المفهوم، أطلقت النائبة سولاف درويش صرخة مدوية داخل أروقة البرلمان، مؤكدة أن العامل الذي يتعثر في فخ التعاطي ليس مجرمًا، بل إنسان يحتاج إلى فرصة للعلاج والتأهيل، لا إلى عقوبة قاسية تلقي به إلى المجهول دون أدنى فرصة للتعافي واستعادة حياته المهنية.

العقاب ليس حلاً.. والقانون بحاجة إلى مراجعة إنسانية

لقد دعت النائبة إلى إعادة النظر في قانون فصل العاملين بسبب التعاطي، مشددة على ضرورة أن يحمل هذا القانون بعدًا إنسانيًا قبل أن يكون أداة عقابية، فلا يكون الفصل هو الخيار الأول والوحيد، بل يتاح للعامل أن يخضع لبرنامج علاجي متخصص، يساعده على الإقلاع عن الإدمان، قبل أن يُحكم عليه بالتشريد هو وأسرته، دون معين أو فرصة للعودة للحياة الكريمة.

القضية هنا ليست فقط قضية فردية، بل تمس أسرًا بأكملها، أطفالًا يفقدون الأمان، وأسرًا تجد نفسها فجأة بلا مصدر دخل، لمجرد أن القانون أغلق كل الأبواب في وجه المعنيين دون منحهم فرصة للتصحيح والتعافي.

الأبنودي: لا تحكموا على العامل بالإعدام المهني والاجتماعي

من جانبه، يؤكد الكاتب الصحفي سيد الأبنودي أن مراجعة هذا القانون لم تعد ترفًا أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة عاجلة وواجب أخلاقي، لا سيما في قطاع البترول، حيث تعرض العديد من العاملين للظلم بسبب تعنت بعض الأطباء ورؤساء الشركات، الذين تعاملوا مع الحالات المكتشفة بقسوة مفرطة، دون منحهم فرصة للخضوع لعلاج جاد تحت إشراف طبي.

وأضاف الأبنودي: ” إننا لا ندافع عن الخطأ، ولا نبرر التعاطي، ولكننا نطالب بالعدل. والعدل الحقيقي يقتضي أن يمنح المخطئ فرصةً للإصلاح، بدلًا من أن يلقى به خارج دائرة العمل والمجتمع كمنبوذ لا حق له في التوبة، لا يمكن أن يكون العقاب هو الحل الوحيد، ولا يجوز أن يتحول هذا القانون إلى حكم بالإعدام المهني والاجتماعي على العامل وأسرته، وكأننا نقول له: لا فرصة لك للحياة من جديد!”

إن آلاف العاملين وجدوا أنفسهم مطالبين بمواجهة مصير التشرد والضياع، دون أن تتاح لهم فرصة تصحيح أخطائهم، ولو أن هؤلاء حصلوا على برنامج علاجي صارم تحت إشراف الدولة، لكان ذلك أكثر عدلًا من إلقائهم في هاوية البطالة والإحباط، ما قد يدفعهم للعودة إلى التعاطي بدلًا من الإقلاع عنه.

نداء عاجل إلى وزير البترول.. إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

لأن الدولة لا تبنى بالعقاب وحده، بل بالإصلاح والإنصاف، وجه الأبنودي نداءً مستعجلًا إلى وزير البترول مطالبًا إياه بالتحرك الفوري لإنقاذ هؤلاء العاملين من المصير المجهول.

واقترح أن يكون هناك فترة علاجية ملزمة لمن يثبت تعاطيهم، على أن يخضعوا لبرنامج علاجي تحت إشراف طبي ومتابعة نفسية دقيقة، بحيث يتم تقييم تقدمهم قبل اتخاذ أي قرار بفصلهم، وبذلك يصبح القانون وسيلة إصلاح، لا مجرد مشرط حاد يستأصل حياة الناس بلا تردد.

بين التشرد والعودة للحياة.. هل من استجابة؟

واختتم الأبنودي حديثه قائلًا: “ليس من العدل أن نحكم على هؤلاء بالعزلة والتشرد مدى الحياة. إذا كنا نؤمن حقًا بالإصلاح، فإن هؤلاء يستحقون فرصة ثانية.. يستحقون أن يعودوا كأفراد منتجين للمجتمع، لا أن يحكم عليهم بالتشريد هم وأسرهم بسبب قرار لم يُمنحوا حتى حق الطعن عليه، فهل سنشهد تحركًا جادًا لإنقاذهم قبل فوات الأوان؟”