مدبولي يكشف “خارطة طريق” الحكومة لمحاصرة التضخم وضبط الأسواق

القاهرة – البريمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الدولة تضع ملف “ضبط التضخم” في صدارة أجندتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن التحركات الحالية تهدف إلى كسر حدة موجة الغلاء الناتجة عن الاضطرابات العالمية وأزمات الطاقة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل عبر مسارين متوازيين: الأول يتمثل في توفير العملة الصعبة لضمان تدفق السلع الاستراتيجية، والثاني من خلال الرقابة الصارمة على منافذ البيع لضمان وصول السلع للمواطن بأسعار عادلة.

استعرض رئيس الوزراء آليات الحكومة لخفض معدلات التضخم، ومن أبرزها التوسع في إقامة معارض السلع المخفضة وزيادة ضخ الكميات في المجمعات الاستهلاكية.

كما شدد على أن قرارات “ترشيد الاستهلاك” الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ليست مجرد إجراءات طارئة، بل هي جزء من رؤية شاملة لخفض فاتورة الاستيراد الدولارية وتخفيف الضغط على العملة المحلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية على المدى المتوسط.

دعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات

أشار مدبولي إلى أن خطة التنمية (2026/2027) التي تم إقرارها باستثمارات 3.8 تريليون جنيه تركز بشكل أساسي على “الإنتاج”، باعتباره الحل الجذري لمواجهة التضخم.

وأكد أن تشجيع القطاع الخاص على زيادة التصنيع المحلي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي حماية الأسواق المصرية من تقلبات الأسعار العالمية التي تسببت فيها النزاعات الجيوسياسية الأخيرة وتعطل سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز.