مصر تستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة في البورصة لتحفيز الاستثمار
القاهرة – البريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية، بحضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأسفر الاجتماع عن توافق مبدئي على تغيير النهج الضريبي، بحيث تتحول الضريبة من ضريبة على الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة على التعاملات، وذلك للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء. ويهدف هذا التوجه إلى تحفيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارات أخرى مقترحات لتعديل الضرائب على أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار، مثل صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب. تأتي هذه المقترحات ضمن جهود الحكومة لجذب فئات جديدة من المستثمرين وتنشيط الاستثمار في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترحات أخرى قيد المناقشة بشأن قانون سوق رأس المال، تتضمن تبسيط عمل صناديق الاستثمار وتوفير نماذج جديدة لها، بالإضافة إلى تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية. وتم استعراض بعض المقترحات الهادفة إلى تحفيز الشركات على القيد في البورصة متى استوفت المتطلبات الجديدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، سيتم الإعلان عنها بتفاصيلها في شهر يوليو المقبل.
