مصر تسدد 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي

 أكد مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي أن مصر أوفت بالتزاماتها وسددت ما يزيد عن 10 مليارات دولار للصندوق، تمثل أقساطاً من التمويلات السابقة بخلاف الفوائد. يأتي ذلك في وقت تترقب فيه القاهرة الحصول على الشريحة المتبقية من برنامج التمويل الحالي لتعزيز استقرار اقتصادها.

وأوضح محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، في تصريحات خاصة، أن إجمالي التمويلات التي استفادت منها مصر من خلال ثلاثة برامج تعاون مع الصندوق منذ نوفمبر 2016 بلغ 28 مليار دولار، بما في ذلك البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار وينتهي في ديسمبر 2026. وأشار إلى أن مصر استلمت حتى الآن أقل من نصف هذا المبلغ، وتنتظر صرف نحو 5 مليارات دولار أخرى.

تقدير دولي للإصلاحات المصرية

أشاد معيط بجهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن “العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولي يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية، وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم”.

التركيز على النمو والاستثمار

وأكد المسؤول الدولي أن المرحلة المقبلة ستركز على دفع عجلة الاستثمار وتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما يدعم زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات المصرية.

صرف شريحة جديدة وتمويله للمناخ

في سياق متصل، كشف معيط عن قيام صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، والتي تم إيداعها في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج تمويل خاص بمصر بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق تمويل المناخ والصلابة والاستدامة، سيتم تخصيصه لإصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية لمواجهة التغيرات المناخية.

الكلمات المفتاحية:

مصر, صندوق النقد الدولي, سداد ديون, تمويل, اقتصاد مصري, احتياطي النقد الأجنبي, إصلاح اقتصادي, استثمار, نمو, صادرات, برنامج تمويل, شريحة, مناخ, طاقة متجددة, انبعاثات كربونية