مصر تطلق آلية بـ 100 مليون دولار لدعم مشروعات البنية التحتية وحوض النيل الجنوبي
أطلقت الدولة المصرية آلية تمويلية استراتيجية جديدة بقيمة مائة مليون دولار، تستهدف تقديم الدعم المباشر للمشروعات التنموية ومشاريع البنية التحتية الحيوية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتأتي هذه المبادرة الإقليمية في إطار رؤية سياسية أوسع نطاقاً تسعى إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين دول القارة السمراء، وتمكين الشركات الوطنية المصرية والقطاع الخاص من المشاركة الفاعلة والمستدامة في صياغة النهضة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة حوض النيل.
اجتماع حكومي موسع لبحث خريطة المشروعات المقترحة
وفي هذا السياق، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن عدد من الشركات المصرية الوطنية الكبرى، وبحضور قيادات من وزارة الخارجية المصرية.
وتركزت المباحثات الفنية خلال الاجتماع حول استعراض الجاهزية التنفيذية والقدرات اللوجستية لهذه الشركات، وبحث آليات انخراطها الفوري في تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية المقترحة بدول حوض النيل الجنوبي، اعتماداً على مظلة التمويل التي وفرتها الحكومة المصرية.
سويلم يؤكد: تنمية الموارد الطبيعية لدول الحوض
وأكد الدكتور هاني سويلم أن هذه الآلية المالية تمثل نموذجاً عملياً فريداً للتكامل والبناء التنموي بين مصر وأشقائها من دول الحوض، كونها تسهم في توفير الاعتمادات النقدية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية القصوى التي تمس حياة المواطنين هناك بشكل مباشر.
وأضاف وزير الري أن المشروعات والدراسات المستهدفة تركز على تحسين إدارة الموارد الطبيعية المتاحة، ورفع كفاءة المجتمعات المحلية للاستفادة منها، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للاستثمارات المستدامة التي تخدم المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار الإقليمي .
معايير جودة صارمة والرهان على الخبرات الإفريقية
وشدد الوزير في ختام الاجتماع على الأهمية البالغة لالتزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة الفنية والكفاءة الهندسية عند البدء في تدشين هذه المشروعات.
ونوّه سويلم إلى أن قطاع المقاولات والبنية التحتية المصري يمتلك بالفعل رصيداً كبيراً وخبرات تنفيذية ناجحة أثبتت جدارتها في عدة دول إفريقية شقيقة، مما يجعله مؤهلاً بقوة لترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل ونقل الخبرات بما يحقق الرفاهية والتنمية المنشودة لكافة شعوب ضفاف نهر النيل.
