مصر: لجنة مشتركة بين “البترول” و”الاستثمار” لجذب الشراكات الدولية وتمويل مشروعات الطاقة

القاهرة ـ البريمة 

اتفق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البترول، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري.

وتتولى اللجنة دراسة مشروعات قطاع البترول، وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير الدعم اللازم والشراكات الاستثمارية، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ودفع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزيران لبحث آليات توفير التمويل للمشروعات الاستراتيجية، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

تكامل حكومي لتعزيز جاذبية قطاع الطاقة

وأكد المهندس كريم بدوي أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول يرتكز على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيداً بدور وزارة الاستثمار في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية القطاع للمستثمرين.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد فريد على أن قطاع البترول يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركاً أساسياً لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى حرص وزارته على دعم تنافسية القطاع وتيسير ممارسة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الرقمية، بما ينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف فريد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية؛ في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تعزز ثقة المستثمرين.

مشروعات تكرير وبتروكيماويات بـ4.5 مليار دولار

واستعرض وزير البترول محاور استراتيجية القطاع التي تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة.

وأوضح بدوي أن قطاع التكرير يضم حزمة من المشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار، إلى جانب مشروعات استراتيجية في قطاع البتروكيماويات لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، مع إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

توسع مرتقب في أنشطة البحث والاستكشاف

كما تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والجهود المبذولة لجذب مستثمرين جدد، إلى جانب دعم الشركات الحكومية وتعزيز قدراتها التمويلية والتنافسية.

واختتم الاجتماع باستعراض الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات الهندسية وشركات المقاولات التابعة لقطاع البترول المصري، وفي مقدمتها شركتا “إنبي” و”بتروجت”، وما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، مما يعزز فرص توسعها الاستراتيجي في الأسواق الإقليمية والدولية.