مصر والصين تبحثان فرص الاستثمار والشراكة في صناعة الغزل والنسيج
القاهرة – البريمة
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا صينيًا رفيع المستوى يضم 37 مستثمرًا وممثلًا لنحو 25 شركة صينية رائدة في مجال الغزل والنسيج. وقد عُقد اللقاء بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين، واستعراض الفرص الواعدة للشراكة والاستثمار في قطاع الغزل والنسيج المصري.
خلال الاجتماع، قدم عرض تفصيلي حول تاريخ صناعة الغزل والنسيج في مصر وأهمية الشركة القابضة، التي يعود تاريخ بعض شركاتها التابعة إلى قرن من الزمان، وتعتمد على جودة القطن المصري المشهود لها عالميًا. كما تم استعراض استراتيجية الشركة القابضة الطموحة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والتي تشمل تحديث وتطوير 10 شركات تابعة بهدف جعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
أكد المهندس محمد شيمي على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والصين، معربًا عن ترحيبه الكامل بالاستثمارات الصينية في قطاع الغزل والنسيج. وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة يهدف إلى استعادة ريادة مصر العالمية من خلال إنتاج منتجات عالية الجودة، وتبني أحدث التقنيات الصناعية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.
كما استعرض الوزير المقومات الاستثمارية الجذابة في مصر، مثل الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوفر الخامات عالية الجودة وعلى رأسها القطن المصري. وتم عرض نماذج متنوعة من منتجات الشركات التابعة، تشمل الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة والمنسوجات المنزلية والمستلزمات الطبية.
وتناول اللقاء التقدم المحرز في تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ومشروعات تطوير 7 شركات رئيسية في قطاع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي بعد توقف دام 12 عامًا.
شدد الوزير على جهود تطوير نظم العمل والحوكمة والجودة والسلامة المهنية داخل الشركات التابعة، بهدف تأهيلها لشراكات ناجحة ومستدامة مع القطاع الخاص والمستثمرين. وأوضح أن خطة التطوير تركز على زيادة الصادرات لتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تطوير منافذ البيع المحلية لتقديم منتجات تنافسية.
وفي ختام اللقاء، دعا المهندس محمد شيمي الوفد الصيني لزيارة المصانع الجديدة التابعة للشركة القابضة للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية، وعقد لقاءات متخصصة لبحث فرص الشراكة في مختلف مراحل الإنتاج. وأكد استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الشراكات وتحقيق المصالح المشتركة.
