“موديز” ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B3” بنظرة مستقبلية إيجابية

وأوضح البيان أن هذا القرار استند إلى حزمة من المؤشرات الإيجابية والتحسن الملحوظ في الصلابة المالية للاقتصاد، وفي مقدمتها تراجع الدين الحكومي ليصل إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026 وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية مسجلاً 57 مليار دولار في سبتمبر 2026.

بالإضافة إلى نمو الإيرادات الضريبية بكفاءة دون تحميل أعباء إضافية على المواطنين أو قطاع المستثمرين.

وفي سياق متصل، أكدت الجهات المعنية المضي قدماً في مواصلة سياسات الانضباط المالي، وخفض أعباء خدمة الدين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار الخاص وزيادة الإنتاجية والصادرات.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه الإصلاحات توفير مساحة مالية أوسع لدعم قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الأكثر احتياجاً.