وزير الاستثمار: الإصلاح الرقمي وبوابة التجارة هدفهم الأول خلق فرص عمل مستقرة للمصريين
القاهرة – البريمة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو إحداث “نقلة نوعية” في بيئة الأعمال، تعتمد بشكل أساسي على الرقمنة الشاملة والإدارة بالبيانات.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن الهدف هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ووضعه بقوة على خريطة الاستثمار العالمية.
ثورة رقمية في رحلة المستثمر
وكشف الوزير عن ملامح “رحلة المستثمر الذكية”، والتي تبدأ بتفعيل منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) لإنهاء المعاملات عن بُعد، وصولاً إلى استخراج التراخيص الفورية.
وأشار إلى أن تحسين تجربة المستثمر بات يُقاس بمؤشرات أداء رقمية لحظية (KPIs) تضمن الشفافية وسرعة اتخاذ القرار، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات يمثل بوابة جذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الخضراء.
منصة موحدة للتجارة الخارجية
وعلى صعيد التجارة، أعلن الدكتور فريد عن إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” كمنصة رقمية موحدة تهدف إلى خفض التكاليف اللوجستية ورقمنة سلاسل الإمداد وتوفير قاعدة بيانات لحظية لحركة التجارة لدعم صانع القرار، بجانب تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق العالمية وتقليل عجز الميزان التجاري.
دمج المشروعات الصغيرة وتحديث المعايير
وفي إطار تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، أشار الوزير إلى تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية، مؤكداً أن هذه الخطوة هي المدخل الرئيسي لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، وتحويلها من قطاع غير منظم إلى شريك أساسي في سلاسل التوريد الكبرى.
الاستثمار في الإنسان
واختتم الوزير تصريحاته بالتشديد على أن “المواطن المصري” هو المحرك والهدف من هذه الإصلاحات، حيث تهدف كافة الجهود لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات إلى خلق فرص عمل “عالية الجودة” ومستقرة، وبناء اقتصاد قوي قائم على العلم والشفافية يلمس أثره المواطن في جودة حياته اليومية.
