وزير البترول يبحث مع “FMC” القبرصية استئناف التنقيب عن الذهب بـ 20 مليون دولار في الصحراء الشرقية
القاهرة ـ البريمة
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة “FMC” القبرصية للتعدين (المعروفة سابقاً باسم SMW).
وتناول اللقاء خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مجال البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن بمنطقة الصحراء الشرقية، مدفوعة بالتطورات الإيجابية والإصلاحات الشاملة التي شهدها قطاع التعدين المصري مؤخراً لتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
وشهد اللقاء حضور قيادات الشركة القبرصية، والسيد جورج فوكاس، المستشار التجاري ومستشار شؤون الطاقة بالسفارة القبرصية بالقاهرة، إلى جانب الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
توفير بيئة استثمارية محفزة وتسهيل التراخيص
وخلال المباحثات، رحب الوزير برغبة الشركة القبرصية في العودة للعمل بالسوق المصرية، مؤكداً أن الدولة تولي قطاع التعدين أهمية قصوى باعتباره رافداً واعداً لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ برنامج متكامل لتحديث القطاع وتوفير بيئة استثمارية مرنة تتماشى مع المعايير العالمية.
كما استعرض الوزير الخطوات المحورية المتخذة لتيسير الإجراءات، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية لرفع كفاءة الأداء، فضلاً عن تطبيق نظام “الشباك الواحد” واختصار الدورة الزمنية للحصول على الموافقات والتراخيص لتصل إلى نحو 75 يوماً فقط، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
نظام المناطق المفتوحة
وتطرق اللقاء إلى نظام “المناطق التعدينية المفتوحة” الذي تم إطلاقه مؤخراً؛ حيث أوضح الوزير أنه يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص التعدينية المتاحة والتقدم لها إلكترونياً بكل شفافية وسهولة، وفق آليات وجداول زمنية محددة، مما يرفع من القدرة التنافسية للقطاع على الخريطة الدولية.
20 مليون دولار استثمارات مستهدفة
ومن جانبه، أشاد رئيس شركة “FMC” القبرصية بحزمة الإصلاحات الهيكلية والتطوير الذي شهده قطاع التعدين في مصر، مؤكداً أن هذه الخطوات الإيجابية مثلت حافزاً قوياً للشركة لاتخاذ إجراءات عملية للعودة إلى السوق المصرية.
وكشف رئيس الشركة عن عزم “FMC” ضخ استثمارات تقارب 20 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتنفيذ برنامج عملها،
إلى جانب دراسة اقتناص فرص استثمارية جديدة عبر نظام المناطق التعدينية المفتوحة، بما يعكس الثقة الكاملة في الإمكانات الجيولوجية الواعدة التي تذخر بها مصر ومستقبل قطاعها التعديني.
