وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية ومذكرة مبادئ مع «هاربور إنرجي» و«إيني» لدعم أمن الطاقة

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة ومذكرة مبادئ مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول.

وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية ومذكرة مبادئ

وأكد الوزير أن وزارة البترول تواصل تنفيذ حزمة من الحوافز والإجراءات الاستثمارية الهادفة إلى تشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتسريع إدخالها إلى منظومة الإنتاج.

وشهد الوزير توقيع اتفاقية الالتزام الخاصة بمنطقة دسوق البرية بدلتا النيل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاربور إنرجي البريطانية، والتي تتضمن إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة الامتياز، مع التزام الشركة بحفر بئرين استكشافيين جديدين وتنفيذ أعمال صيانة لأحد الآبار المنتجة ضمن عقد تنمية «دسوق-1».

وتبلغ الاستثمارات المبدئية للاتفاقية نحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى منحة توقيع بقيمة مليون دولار، فيما من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات إلى نحو 18 مليون دولار حال تحقيق اكتشافات جديدة، من خلال تنفيذ أعمال التنمية اللازمة لزيادة إنتاج الغاز من المنطقة.

ويأتي هذا التوسع استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2025/2026، حيث نجحت في حفر البئرين «عز-1» و«عز-2»، اللذين أضافا احتياطيات تُقدر بنحو 35 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع استهداف حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة خلال العام المالي 2026/2027.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية بشأن تجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط وبرنامج العمل الخاص بها، بهدف دعم استمرارية الأنشطة البترولية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة.

وتهدف المذكرة إلى توفير إطار استثماري واقتصادي محفز لاستكشاف فرص جديدة للبحث والتنقيب، ودعم تنمية الاكتشافات غير المستغلة، مع الحفاظ على البنية التحتية والتسهيلات القائمة والاستفادة منها في دعم واستقرار الإنتاج الحالي وفتح آفاق جديدة للنمو.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات السوق المحلية ودعم خطط التنمية الاقتصادية.