اتحاد التأمين: ضرورة تطوير حلول تأمينية لتلبية احتياجات أصحاب المهن الحرة في مصر
أكد الاتحاد المصري للتأمين أن النمو المتسارع لاقتصاد العمل الحر، بالتزامن مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم، يفرض واقعًا جديدًا على صناعة التأمين، بما يستدعي تطوير حلول تأمينية أكثر مرونة وابتكارًا تستجيب للاحتياجات المتنوعة لأصحاب المهن الحرة وتواكب التحولات المتسارعة في طبيعة العمل.
الاتحاد: التحول الرقمي يفرض واقعًا جديدًا على صناعة التأمين
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أن أصحاب المهن الحرة يمثلون شريحة متنامية وحيوية داخل الاقتصاد الرقمي، ما يتطلب توسيع نطاق الحماية التأمينية المقدمة لهم، بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم والمخاطر المرتبطة بها.
منتجات تأمينية تغطي مخاطر العمل الحر
وأشار الاتحاد إلى أن تحقيق الشمول التأميني لهذه الفئة يستلزم تصميم منتجات متخصصة تغطي عددًا من المخاطر، من بينها المخاطر المهنية والسيبرانية، وفقدان الدخل، وتوقف النشاط.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الرقمية في تبسيط مختلف مراحل العملية التأمينية، بدءًا من إجراءات الاكتتاب وإصدار الوثائق، مرورًا بسداد الأقساط، وصولًا إلى إدارة المطالبات.
التأمين السيبراني والتأمين حسب الاستخدام
وذكر الاتحاد أن نماذج التأمين الحديثة، وفي مقدمتها التأمين السيبراني والتأمين حسب النشاط أو الاستخدام، تفتح آفاقًا جديدة لتوفير تغطيات أكثر ملاءمة لطبيعة العمل الحر واحتياجات هذه الشريحة.
وأضاف أن هذه الحلول يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة أصحاب المهن الحرة على مواجهة المخاطر والتحديات المتجددة المرتبطة بطبيعة أعمالهم، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الأدوات والمنصات الرقمية.
رفع الوعي التأميني بين أصحاب المهن الحرة
وشدد الاتحاد على أن تعزيز الوعي التأميني لدى أصحاب المهن الحرة يمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الحماية التأمينية وزيادة معدلات انتشار التأمين بين هذه الفئة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
الابتكار والتحول الرقمي لدعم الشمول التأميني
وأكد الاتحاد أن دعم الابتكار في المنتجات التأمينية وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع يمثلان مسارًا استراتيجيًا لتعزيز الشمول التأميني ودعم الاستدامة المالية لأصحاب المهن الحرة.
وأشار إلى أن تطوير هذه الحلول يسهم في حماية الاستقرار المهني والمالي لهذه الفئة المتنامية، ويدعم في الوقت ذاته توجه الاقتصاد الوطني نحو مزيد من المرونة والشمول.
