الاتحاد الأوروبي يؤجل حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا وسط خلافات داخلية
البريمة – وكالات
قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل مناقشة حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، في خطوة تعكس التحديات الداخلية والخلافات بين الدول الأعضاء حول جدوى العقوبات وتأثيرها العكسي على الاقتصاد الأوروبي.
وقد سُحب البند الخاص بهذه الحزمة من جدول أعمال اجتماع الممثلين الدائمين للاتحاد، بعد أن كان من المقرر الإعلان عنها في 17 سبتمبر الجاري.
ووفقًا لما نقلته وكالة “نوفوستي” عن وثيقة داخلية، أُرجع هذا التأجيل إلى سعي قيادة الاتحاد الأوروبي لإقناع سلوفاكيا والمجر بالتخلي عن اعتمادهما على النفط الروسي، وهما دولتان تعارضان بشدة الإجراءات التي قد تضر باقتصاداتهما.
وفي هذا الصدد، حذرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، من أن الحزمة الجديدة قد تشمل عقوبات على قطاع الطاقة وعقوبات ثانوية تستهدف ناقلات النفط والمزيد من البنوك الروسية.
ويرى الخبراء أن هذا التأجيل يكشف عن استنفاد الخيارات العقابية المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي، وتزايد المخاوف من الآثار الاقتصادية على الدول الأعضاء.
وأوضح الخبير إيغور يوشكوف أن الاتحاد الأوروبي “لا يستطيع تقديم أي جديد جوهري” في هذه الحزمة، مؤكدًا أن إضافة المزيد من ناقلات النفط الروسية إلى القائمة السوداء لن يضيف مصداقية إلى الحزمة الجديدة.
يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على حلفائها الأوروبيين لوقف مشتريات النفط الروسي، في حين تظهر البنية الأوروبية تصدعات واضحة تجاه هذه المقاربة.
