«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على تعديلات «الضريبة العقارية».. وإعفاء السكن الخاص حتى 4 ملايين جنيه
القاهرة – البريمة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الأحد 4 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وشهدت الجلسة التي حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، مناقشات موسعة حول تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، انتهت بتأكيد الحكومة على حزمة من التطمينات للمواطنين بشأن فلسفة التعديلات الجديدة.
لا مساس بالمعاشات
وفي رسالة طمأنة واضحة، نفى المستشار محمود فوزي، بشكل قاطع، ما يثار حول إمكانية الحجز على المعاشات لسداد الضريبة العقارية، مؤكدًا أن “هذا لم ولن يحدث”. وأوضح الوزير أن المادة 29 من القانون الحالي تلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل الضريبة المستحقة نيابة عن المواطن في حال طرأت عليه أو على ورثته تغيرات اجتماعية تمنعهم من الوفاء بالالتزام المالي.
إعفاءات وتسهيلات جديدة
وكشف “فوزي” خلال المناقشات أن التعديلات المقترحة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتضمن إعفاء العقارات التي تبلغ قيمتها التقديرية 4 ملايين جنيه فأقل من الضريبة، مؤكدًا أن قيمة الضريبة بسيطة ولا تمثل عبئًا، وأن المستفيد الأكبر من حصيلتها هو المواطن البسيط والطبقة المتوسطة، حيث يُعاد ضخ هذه الأموال في تحسين الخدمات والمرافق العامة.
عدالة التوزيع والبعد الدستوري
وردًا على استفسارات النواب، أوضح وزير الشئون النيابية أن 25% من حصيلة الضريبة العقارية توجه مباشرة للمحافظة التي تقع بها العقارات الخاضعة للضريبة، لدعم التنمية المحلية. كما شدد على دستورية الضريبة، مشيرًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي حسم خضوع جميع المباني للضريبة سواء كانت مشغولة بعوض (إيجار) أو بغير عوض، باعتبار العقار وعاءً ادخاريًا ودخلاً حكميًا لمالكه.
أهداف القانون
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تهدف لبناء منظومة ضريبية أكثر شفافية وعدالة، من خلال تطوير آليات الحصر والتقدير والطعن، ودمج التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة التحصيل، بما يضمن استدامة الموارد المالية للدولة دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية.
واختتم المجلس جلسته بالموافقة المبدئية على التعديلات، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون تفصيليًا في جلسته غدًا.
