وزير الكهرباء يبحث مع «EDRA» الصينية التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «EDRA» العالمية المتخصصة في إنتاج الطاقة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الحديثة لضمان استقرار التيار الكهربائي ورفع كفاءة التشغيل.

وزير الكهرباء يبحث مع «EDRA» الصينية

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير وفد الشركة برئاسة زينغ يونغ، المفوض عن مساهمي «EDRA»، وباي ينغوانغ، الرئيس التنفيذي للتطوير بالشركة، بحضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس أشرف يوسف، العضو المتفرغ لشؤون شركات الإنتاج، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي اللقاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة وزارة الكهرباء لدعم التحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الكهرباء

واستعرض اللقاء قدرات شركة «EDRA» وخبراتها في مشروعات إنتاج الطاقة داخل الصين وخارجها، إلى جانب خططها للتوسع في السوق المصرية ونماذج الشراكة المقترحة لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة والحلول الرقمية المبتكرة لدعم التوسع المستدام في مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق تقنيات متقدمة للحد من تأثير دمج القدرات الجديدة على الشبكة الكهربائية، مع الحفاظ على استقرارها واستمرارية التغذية الكهربائية.

وتطرقت المباحثات إلى فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، سواء المتصلة بالشبكة الكهربائية أو المستقلة عنها، بما يدعم مرونة منظومة الكهرباء وقدرتها على استيعاب مصادر التوليد المتجددة.

45% مستهدف الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2028

وأكد الدكتور محمود عصمت أن شركة «EDRA» تمتلك خبرات تتيح مجالات متعددة للتعاون، مشيرًا إلى أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير قطاع الكهرباء، بما يتيح استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، خاصة من مصادر الطاقة المتجددة، ونقل الطاقة بكفاءة أعلى.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب التوسع في منظومات دعم استقرار الشبكة القومية وتعزيز قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجالات الشبكات الذكية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكدًا وجود فرص استثمارية متعددة في مشروعات الطاقة النظيفة وأنظمة التخزين.

تطوير الشبكة القومية ومحطات التوليد

وشملت المباحثات آليات التعاون الفني والتكنولوجي في إنشاء وتطوير محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة (CCGT)، إلى جانب إعادة تأهيل أو تحديث أو استبدال عدد من وحدات التوليد التقليدية بأخرى متجددة، وفقًا للخطط الفنية المعتمدة.

كما تناول اللقاء بحث تطوير مشروعات متكاملة لتوليد الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية اللازمة لربطها بالشبكة الكهربائية، فضلًا عن فرص التعاون في مشروعات منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، وتطبيق الحلول الرقمية لتحسين كفاءة الخدمات ورفع معدلات الأداء.

وأكد الجانبان أهمية تحديث الشبكة القومية وتعزيز مرونتها التشغيلية، بما يدعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ويحافظ على استقرار منظومة الكهرباء واستدامة التغذية للمشتركين.

التكنولوجيا الحديثة لدعم كفاءة التشغيل

وشدد وزير الكهرباء على أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يمثل أحد المعايير الأساسية لتحقيق الجودة والكفاءة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن عمليات التحديث والتطوير مستمرة لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، خاصة مع التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة.