المالية: خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي وارتفاع الاحتياطي إلى 57 مليار دولار
أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسين مستويات الاحتياطي النقدي، وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي، مشددة على استمرار جهود تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة ورفع الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
خفض الدين الحكومي إلى 81.9%
وجاء ذلك في بيان للوزارة عقب إعلان مؤسسة «موديز» رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس، وفقًا للبيان، التوقعات باستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحسن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.
«المالية» تضع خفض تكلفة الدين على رأس الأولويات
وأوضحت وزارة المالية أن ارتفاع أعباء خدمة الدين لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة، مؤكدة العمل على خفض هذه الأعباء بوتيرة أسرع خلال المرحلة المقبلة، مع مواصلة تطبيق سياسات مالية تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وأضافت الوزارة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو رغم التحديات الخارجية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة للنمو.
خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي
وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، أشارت الوزارة إلى تراجع نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، موضحة أن قوة النمو الاقتصادي ساعدت في دعم جهود خفض المديونية وتحسين المؤشرات المالية.
وأكدت أن الحكومة تستهدف مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمالية، بما يسهم في تعزيز استدامة الدين وإتاحة مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.
الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 57 مليار دولار
ولفتت وزارة المالية إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، معتبرة أن تحسن الاحتياطي يأتي ضمن المؤشرات الإيجابية المرتبطة بقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
كما أوضحت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية، بحسب البيان.
موديز: نظرة إيجابية تدعم توقعات النمو الاقتصادي
وأشارت الوزارة إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية الصادرة عن مؤسسة «موديز» تعكس توقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي أقوى مع استمرار الإصلاحات، والحفاظ على الانضباط المالي، ومساندة قطاعات الإنتاج والتصدير.
وأكدت أن الحكومة تستهدف تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاق التيسيرات، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار والإنتاج، ويساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة.
توسيع الحيز المالي لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وشددت وزارة المالية على استمرار تبني سياسات مالية متوازنة تضمن الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، بالتوازي مع العمل على إيجاد مساحة مالية إضافية وفعالة لتوجيه مزيد من الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن المستهدف يشمل زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتطوير بيئة الاستثمار، ودعم الإنتاج والتصدير، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ويدعم استقرار المالية العامة خلال الفترة المقبلة.
